أتاح تطبيق «دبي الآن» أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية في دبي عبر منصة «إماراتي»، خدمة تبادل منح الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بين المواطنين في الإمارة، في حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة وتحققت شروطها.
وتأتي الخدمة الرقمية ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية، وفي إطار العمل المشترك بين الجهات الحكومية في دبي لتحويل الإمارة إلى عاصمة رقمية عالمية، حيث تهدف تجارب المدينة إلى تطوير وتنفيذ تجارب مدينة رقمية سلسة ومتكاملة واستباقية، من خلال المنصات الموحدة لتحقيق قيمة للمتعامل، بحيث تصبح منظومة متكاملة تتمتع بالخصوصية والسلاسة، وتركز على المتعاملين وتوفير الخيارات لهم، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في جودة الحياة الرقمية في دبي.
وتحظى منصة «إماراتي» ضمن تطبيق «دبي الآن»، بإقبال كبير من المواطنين، خصوصاً بعد إطلاق هيئة دبي الرقمية خدمات المرحلة الثانية من المنصة بإضافة 16 خدمة جديدة للمواطنين، ليرتفع إجمالي الخدمات المتاحة إلى 170 خدمة، في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، كإحدى مبادرات اللجنة، بهدف توفير منصة موحدة شاملة تلبي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن».
وتهدف خدمة تبادل المنح الإسكانية إلى تنظيم تبادل المنح بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة لها، شريطة ألا يكون مقدم الطلب قد سبقت له مبادلة أرض أو مسكن من بلدية دبي أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها، وتوفيرها في القناة الرقمية الموحدة لمواطني إمارة دبي، على أن يتم تبادل المساكن بإجراء مباشر من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وتضمنت مراحل عمل الخدمة تشكيل فريق مشترك من الدوائر والجهات المختلفة في دبي، لوضع القوانين والتشريعات المحددة لتطبيق الخدمة بعد الاطلاع على تجارب سابقة، ودراسة الوضع الحالي للمنح والأراضي الممنوحة لمستحقيها، ومراجعة المؤشرات الخاصة بالتطبيق، حيث قام الفريق بوضع الإطار التنظيمي للخدمة ليشمل جميع الأمور المتعلقة بشروط الاستحقاقات وضوابط الانتفاع، وتكامل الخدمة بين كل الجهات المعنية، وتوفير الخدمة بشكل رقمي للمتعاملين، وكذلك وضع عدد من الضوابط الرئيسة المتعلقة بالمستهدفين من المستحقين ومقدمي الطلب.
وحددت الخدمة مجموعة من الضوابط الخاصة بتبادل منح المساكن الجاهزة لمشروعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك بأن يكون المسكنان المراد تبادلهما خاليين من أي موانع قانونية أو عقارية أو رهونات مالية، أو مخالفات بناء، أو حقوق للآخرين تحول دون إتمام عملية التبادل، وأن يكون المسكنان المراد تبادلهما ملائمين للأسرة، وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر من المؤسسة أو أي جهة تكلفها المؤسسة بذلك، وأن يتضمن التبادل موافقة كتابية من الأسرة أو وجود شركاء للمسكن لإجراء التبادل، وأن يتحمل الطرفان مسؤولية الكشف الفني عن المسكن وأي أعمال صيانة خاصة به، وعدم المطالبة بأي شكل من أشكال التعويض قبل أو بعد إجراء التبادل.
وتقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدراسة طلب المبادلة بالتنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة، والتحقق من استيفائه جميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفي حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة واستيفاء الشروط المحددة، تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة، الموافقة على طلب المبادلة من خلال منصة «إماراتي».
• مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تدرس طلب المبادلة بالتنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة، والتحقق من استيفائه الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة.
• تكامل الخدمة بين الجهات المعنية وتوفيرها بشكل رقمي للمتعاملين، من خلال منصة موحدة تلبي احتياجات المواطنين بسهولة وأمان.
ضوابط الانتفاع لمنح الأراضي السكنية:
حددت خدمة تبادل المنح مجموعة من الضوابط الخاصة بتبادل منح الأراضي الجاهزة لمشروعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنها:
■ أن تكون الأراضي السكنية التي ستجري مبادلتها خالية من أي موانع قانونية أو حقوق للآخرين تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن).
■ أن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء.
■ أن يكون مقدم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.
وتقبل الطلبات المشتركة في حال توافر جميع الشروط من مقدمي الطلب وموافقتهم، وعدم المطالبة بأي زيادة في مساحة الأرض السكنية أو بأي شكل من أشكال التعويضات الأخرى قبل أو بعد إجراء التبادل.
