مقترحات بإنشاء لجنة لمراجعة حالات استحقاق الدعم الاجتماعي

أبوظبي: عماد الدين خليل

اقترح المشاركون في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه مبارك سعيد البريكي، بمنزله في منطقة الشامخة بأبوظبي، إنشاء لجنة خاصة لمراجعة أحوال الأسرة ومستحقي الدعم الاجتماعي، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع والجهات المختصة المعنية وبالتعاون مع البنوك ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، لبحث أحوال الأسرة المستحقة للمساعدات والنظر في الديون المستحقة على كل فرد.

أشاد المشاركون بجهود ومبادرات القيادة الرشيدة التي تلبي الاحتياجات المعيشية، وتهتم بالارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزز الاستقرار الأسري لهم، والتي تعد نموذجاً مثالياً في التلاحم بين القيادة والشعب وركائز تبرهن على قيمة أبناء الوطن لدى القيادة الرشيدة.

وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها لبعض السلع، خاصة خلال شهر رمضان وقبل أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمواكبة توجهات واهتمام القيادة الرشيدة لشؤون المواطنين وتطلعات المستقبل ومواجهة أي تحديات تواجه تعزيز سعادة أبناء الوطن.

خصم يصل إلى 50% | عروض التصفية من أمازون

وطالبوا بتشديد الرقابة للحد من ظاهرة التسول التي تنتشر خلال شهر رمضان، خاصة من فئات خارج الدولة تدخل بتأشيرات سياحية بغرض التسول وطلب المساعدات المالية، مؤكدين أن الإمارات تفتح أبوابها لكل جنسيات العالم للعمل والسياحة والترفية، لكن المساعدات المالية تمنح للمستحقين وفق إطار قانوني منظم وليس عشوائياً.

الحياة الكريمة

رحب مبارك سعيد البريكي، بالحضور في المجلس، مؤكداً أن توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والاجتماعي وغيره، تجسد أبهى معاني العطاء في أبهى صوره، بسلسلة عطاءات لا تنقطع زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واتخذتها القيادة الرشيدة نهجاً في إسعاد مواطنيها وتحقيق الحياة الكريمة لهم، والمحافظة على مستوى الرفاه الذي يعيشه أبناء الإمارات.

واقترح إنشاء لجنة خاصة لإعادة النظر في القروض التي تمنحها البنوك للمواطنين ومراجعة أحوال الأسرة من حيث الاستحقاق لطلب هذه القروض، ولجنة لدراسة أوضاع مستحقي الدعم الاجتماعي تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع والجهات المختصة المعنية ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» لبحث أحوال الأسرة المستحقة للمساعدات والنظر في الديون المستحقة على كل فرد من حيث الديون المقرر سدادها واستحقاقه للدعم.

وقال: «هناك بعض المواطنين يستحقون الدعم المالي أو قرض سكني وخلافه، لكن لا يستطيعون الحصول عليه نظراً لوجود أحد من أفراد الأسرة الواحدة يعمل، وفي نفس الوقت كل فرد من الأسرة التي يعمل لديه التزامات أخرى تمنعه من المساهمة في احتياجات الأسرة التي من المفترض أنها مسؤولية رب الأسرة، ما يعني أهمية مراجعة أحوال الأسرة بشكل مفصل والتأكد من استحقاق رب الأسرة للدعم وعدم النظر لوجود ابن أو زوجة يعملون، أو لا دخل للأسرة الواحدة».

دخل الأسرة

أشاد العميد المتقاعد محمد صالح البريكي، بتوجيهات واهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم المالية والاجتماعية وغيرها، مطالباً بإعادة النظر في الشروط المقدمة لمستحقي الدعم بعدم ربط دخل الزوج بالزوجة، والنظر في دخل الأسرة بشكل مركز على صافي الدخل بعد سداد المديونيات والالتزامات المالية الأخرى للأسرة.

وقال إن الزوج هو المسؤول عن كافة المتطلبات والاحتياجات المالية لكافة أفراد الأسرة، ودخل الزوجة يكون خاصاً بها وهي ليست مسؤولة عن تلبية احتياجات الأسرة أو المنزل وغيرها، مقترحاً إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب الزوج والزوجة إلى 35 ألف درهم بدلًا من 25 ألفاً شهرياً، وذلك للاستفادة من الدعم المقدم لعلاوات بدل التضخم التي أقرتها القيادة الرشيدة التي لا تتوانى عن المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين. وأضاف أن نسبة من الأسر لديها التزامات مالية تصل إلى 60% من راتب الزوج ويتبقى 40% فقط دخل فعلي لتلبية الاحتياجات الأسرية والمالية الأخرى، مشيراً إلى أنه يمكن إعادة النظر في الحد الأدنى لكل أسرة على حدة خلال فترة الالتزامات المالية المقررة على الزوج من المديونيات وغيرها، وبعد انتهائها يتم رفع الدعم عنهم.

توظيف المواطنين

من جانبه أكد سالم أحمد البريكي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع في قائمة أولوياتها الاهتمام بملف توظيف المواطنين، مشيداً بالنتائج الكبيرة التي حققها برنامج «نافس» لتوظيف أعداد كبيرة من المواطنين وإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

وطالب الجهات المختصة بملف التوظيف، إلزام بعض الشركات الخاصة التي تستغل الدعم الحكومي المالي المقدم للمواطنين من برنامج «نافس» في دفع رواتب قليلة جداً للمواطنين لا تتناسب مع التزامات المواطن، بتحديد حد أدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وقال: «هناك بعض الشركات الخاصة تنظر إلى الدعم المقدم للمواطن من برنامج «نافس»، حيث إن هناك بعض الشركات كانت تعطي راتباً قدره 12 ألف درهم للخريجين الجدد وبعد دعم «نافس» أصبحوا يعطون المواطن 7 آلاف درهم فقط بداعي أنهم يتلقون راتباً من «نافس»، في حين أن هذا الدعم مقدم من الحكومة للشباب لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاصة ومواكبة تطلعات الدولة في المستقبل».

ارتفاع الأسعار

أكد سلطان مبارك البريكي، ضرورة تشديد الرقابة على المحال التجارية للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها لبعض السلع وخاصة خلال شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر المبارك، لمساعدة المستهلكين في تلبية الاحتياجات المعيشية، وضمان الاستفادة المثلى من قيمة الدعم المقدم للمواطنين.

وتطرق إلى الحديث عن جودة التعليم، مطالباً المدارس بالاهتمام باللغة العربية والدينية، لافتاً إلى أن هناك بعض المدارس لا تهتم بتعليم اللغة العربية كمثل المواد الأجنبية والرياضية الأخرى للحفاظ على ثقافة وتقاليد مجتمعنا العربي وتعزيز الأصول والقيم الدينية المستمدة من الدين الإسلامي.

وشاركه نهيان مبارك البريكي الحديث عن التعليم، مؤكداً أن الإمارات تمتاز بنظام تعليم عالمي ورعاية للطلاب لا توجد في دول أخرى، مطالباً بعودة الوجبات المدرسية المجانية التي كان يتم توزيعها على الطلاب، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات المخصصة بتوزيع الأغذية المدرسية بعدم زيادة الأسعار والنظر إلى وضع الطالب التي من الممكن أن ينسى أحد الطلاب أخذ مصروفات مأكولاته التي يتناولها خلال اليوم الدراسي ويستمر طوال اليوم الدراسي بدون أكل.

ظاهرة التسول

انتقل نهيان مبارك البريكي للحديث عن ظاهرة التسول، وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة لمنع هذه الظاهرة التي تنتشر خلال شهر رمضان، خاصة من فئات تأتي خلال أيام الشهر الفضيل فقط بتأشيرات سياحية بغرض التسول وطلب المساعدات المالية بداعي سوء الأحوال المالية في بلادهم، مؤكداً أن الإمارات تفتح أبوابها لكل الجنسيات في العالم للعمل والسياحة والترفيه وليس بداعي التسول، لافتا إلى أن هناك جهات مختصة تنظر في وضع طالب المساعدة وتعطيه لمن يستحق تحت إطار قانوني منظم.

روح التضامن الإنساني تسود مجتمع الإمارات

حملة «جسور الخير» كانت محور حديث المشاركين في هذا المجلس، حيث أكد سالم مبارك البريكي، أن هذه الحملة «التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد العالمية، لتقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا، بمثابة رسالة خير تحملها دولة الإمارات إلى العالم، أسس قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحفيز وتشجيع لكل أفراد المجتمع على المشاركة في الحملة والأعمال التطوعية، كما تعكس جانباً من روح التضامن الإنساني الذي يسود المجتمع الإماراتي.

وقال إن مثل تلك الحملات الإنسانية التي تطلقها الدولة لمد يد العون إلى المحتاجين والمنكوبين حول العالم، تتطلب من كافة المواطنين والمقيمين زراعة مفهوم المسؤولية المجتمعية للمبادرة بأفعال الخير والسير على خطى القيادة الرشيدة في المشاركة في الأعمال التطوعية.