قرار قضائي جديد تجاه شركات النقل الذكي في مصر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الأربعاء، قراراً بإحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركتين للنقل الذكي، إلى هيئة مفوضي الدولة لطلب الرأي القانوني فيها.
ونظرت المحكمة الدعوى التي أقامها أحد المحامين ضد الشركتين، بعد تزايد حوادث التحرش ومحاولات الخطف المرتبطة ببعض السائقين العاملين في مجال النقل الذكي، بحسب صحيفة اليوم السابع.
وطلب المحامي في دعواه القضائية، إلزام الحكومة المصرية باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لضمان سلامة الركاب.
وأشارت الدعوى إلى قيام الشركتين بتعيين بعض السائقين دون التحري عن صحيفة حالتهم الجنائية، والخضوع لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من عدم تعاطيهم لها.
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت إثارة عدد من قضايا التحرش والاتهامات بالشروع في الخطف ضد عدد من سائقي تطبيقات النقل الذكي، ما أثار الجدل حول إجراءات تعيين السائقين.
