حكومتا الإمارات ومصر تمدّدان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي
أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، في محطة جديدة للتعاون التاريخي المثمر بين البلدين الشقيقين.
وقّع اتفاقية تمديد الشراكة، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، كل من: محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
ويتم بموجب الاتفاقية تمديد التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي، التي تم إطلاقها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، لمدة عامين، تواصل فيهما حكومتا البلدين العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، والتعاون في ابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز المؤسسي، وتسريع العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية العالمية.
وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون في تعزيز التعاون العربي، ونقله إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإيجابية الهادفة للارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية العربية، وجودة حياة المجتمعات.
وقال إن الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية، تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، وتشكل إضافة نوعية لمسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتترجم توجهاتهما المشتركة لتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة قصص النجاح، ونماذج العمل الحكومي المتميزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين يعكس ما حققته من نجاحات على مدى ست سنوات من العمل الهادف لخير الشعبين.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن تمديد الشراكة يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، مؤكدة أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.
وأضافت أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018، شكلت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي، مؤكدة سعي الحكومة المصرية إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات،وفقاً لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام، سواء للقدرات أو الخدمات، ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر، أطلقتا عبر منصة القمة العالمية للحكومات في فبراير/ شباط 2018، شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، تم تمديدها عام 2021، ويشكل تمديد الشراكة بعد 6 سنوات من إطلاقها، محطة جديدة للبناء على الإنجازات التي حققتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي خلال السنوات الماضية.
