أعطال مثبت السرعة تربك سائقين على الطرق السريعة
مع زيادة اعتماد السائقين على التكنولوجيا في السيارات الحديثة، تحدث مفاجآت أثناء القيادة، بسبب إهمال الصيانة الدورية، ومن ذلك حدوث خلل في مثبت السرعة، وعدم قدرة السائق على توقيف المركبة، الأمر الذي يربكه، ويصيبه بالهلع والخوف وسوء التصرف.
وواجه سائقون، خلال السنوات الماضية، عدداً من أعطال مثبت السرعة لمركبات على سرعات عالية، وصلت سرعة إحداها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ومن بينها ثلاث حالات منفصلة وقعت خلال العام الجاري، حيث فوجئ سائقوها خلال قيادتها على طرق سريعة بعدم قدرتهم على إيقاف المركبة، لكن احترافية رجال الشرطة ودوريات المرور في التعامل مع هذه النوعية من الحالات، منعت وقوع حوادث قاتلة.
وأثارت وقائع خلل مثبت السرعة أثناء القيادة، تساؤلات بشأن مسؤولية كل من العنصر البشري ووكالات التصنيع، عن وقوع المشكلة، وكذا مسؤولية شركات التأمين في تعويض المتضررين في حال وقوع حوادث ناتجة عن عطل مثبت السرعة، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه المواقف.
وتباينت آراء الخبراء والمختصين بشأن أسباب خلل مثبت السرعة، إذ أكدوا أن التلاعب في أجزاء المركبة، وسوء استخدام المثبت وإصلاحه لدى غير المختصين، هي من أسباب تعطله المفاجئ على الطريق، فيما أكد آخرون أهمية إجراء التحقيق في كل حالة، للتأكد ما إذا كان العطل بسبب عيوب تصنيع أم التدخل البشري.
في البداية، أكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، العميد محمود يوسف البلوشي، ضرورة التأكد من كفاءة عمل مثبت السرعة، وإبلاغ الجهات المعنية في حالة اكتشاف أي عيوب أو خلل فيه، وإبلاغ غرفة العمليات في حالة حدوث خلل فني طارئ أثناء سير المركبة.
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ننصح السائق بالتزام الهدوء، وعدم الذعر عند تعطل مثبت السرعة، والتأكد من ربط حزام الأمان وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية، والاتصال بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات (غرفة العمليات الرئيسة) على رقم الطوارئ 999، وشرح الحالة بالتفصيل».
ودعا السائقين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى محاولة تحريك ناقل الحركة على وضع (N)، ومن ثم إطفاء المحرك عن طريق المفتاح بالنسبة للمركبات القديمة، أما بالنسبة للمركبات الحديثة فيتم الضغط المستمر الطويل على زر تشغيل المركبة إلى حين توقف المحرك.
وأوضح أنه في حال عدم جدوى الخطوة الأولى، يجب وضع ناقل الحركة على وضع (N)، والضغط بقوة مناسبة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة. وعند فشل الخطوة الثانية ترفع المكابح اليدوية تدريجياً، مع ضرورة إمساك مقود السيارة بقوة، وإذا فشلت جميع تلك المحاولات، يجب على السائق تحريك ناقل الحركة بين وضعَي (N) و(D) باستمرار، أما في حالة نجاح إحدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية فيجب على سائق المركبة إيقافها خارج الطريق، وتأمين نفسه أولاً، لحين وصول الجهات المختصة للتعامل مع الموقف. وأنقذت شرطة أبوظبي في يوليو الماضي سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته أثناء القيادة ليلاً، على طريق الشوامخ في أبوظبي.
ونشرت مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، تكشف فيها كيف أوقفت دورية الشرطة مركبة تعطل مثبت سرعتها، حيث ناورت أمام السيارة المسرعة، وتمركزت أمامها، ونجحت في إيقافها.
وتمكنت دوريات شرطة أبوظبي من إنقاذ سائقين تعطلت مركباتهم على الطرق، خلال السنوات الماضية، من ضمنها حالة على طريق أبوظبي العين، وكانت المركبة تسير بسرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وتشكل تهديداً على مستخدمي الطريق، إذ تعاملت باحترافية مع هذه المواقف، نظراً لما قد يواجه السائق من شعور بعدم قدرته على السيطرة على المركبة.
وأكد الخبير المروري الدكتور جمال العامري، أن الصيانة الدورية لأجزاء المركبة تقي السائقين الأعطال المفاجئة أثناء القيادة على الطريق، ومن ذلك مثبت السرعة في المركبة، الذي بات من الأدوات الرئيسة والمهمة في المركبة، ويستخدمه كثيرون، نظراً لما يضيفه من ميزات لإراحة السائق من الضغط المستمر على دواسة البنزين، لاسيما على الطرق الخارجية والسريعة.
وحذر العامري من إصلاح أعطال مثبت السرعة عند غير المختصين والمعتمدين، ومن لجوء بعض الناس لإصلاحه خارج الوكلاء، إذ «يشكل هذا التصرف خطراً على حياة السائق، إذا تعطل مثبت السرعة أثناء استخدامه»، داعياً إلى إصلاح عطل مثبت السرعة لدى الوكلاء المعتمدين لهذه المركبات.
وأكد العامري أهمية التزام السائق الهدوء، والتعامل بحكمة عند تعطل مثبت السرعة، والاتصال بالجهات الشرطية لطلب الدعم والمساندة على الطريق.
وأشار إلى أن أسباب تعطل مثبت السرعة تختلف بين سيارة وأخرى، لكنها بشكل عام تتمحور حول عبث بعضهم في أجزاء المركبة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، بإضافة قطع مكملة إلى المحرك، قد تكون غير ضرورية، وتؤثر في المنظومة الكهربائية والقراءات الإلكترونية في الحاسب الآلي للمركبة، إذا ما تم تركيبها لدى محال خارجية غير الوكالات المعتمدة، وعدم إجراء الصيانة الدورية للسيارة، أو سوء استخدام مثبت السرعة، ما يؤدي إلى تلف الأسلاك الداخلية.
ونصح العامري بعدم استخدام مثبت السرعة في الطرق المزدحمة، لعدم فصله وتشغيله كثيراً، أو عند الظروف الجوية المتقلبة مثل الأمطار والغبار والرياح الشديدة، وكذا على الطرق غير المستوية التي تتطلب خفض السرعة والضغط على المكابح، فضلاً عن أخذ اليقظة والانتباه أثناء القيادة، والاستعداد للضغط على المكابح عند حدوث أي طارئ.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، إن المسؤولية عند وقوع حادث ناتج عن تعطل جهاز تحكم السرعة أو أي خلل ميكانيكي متعلق بتصنيع السيارة، تقع على شركة التأمين، وفي حال التأمين الشامل عادةً يدفع التعويض للمؤمن عليه، وفقاً لشروط وثيقة التأمين.
لكن بعد دفع التعويض، يمكن لشركة التأمين ممارسة حق «الرجوع» أو «المطالبة بالتعويض» من الجهة المسؤولة عن الخلل، التي تكون غالباً الوكيل أو الشركة المصنّعة.
وبيّن جيلميران أن «هذا الإجراء يُعرف بمفهوم (الرجوع)، حيث تسعى شركة التأمين لاسترداد المبلغ المدفوع من الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الخلل، ويتم ذلك عادةً من خلال مطالبات قانونية أو اتفاقات مع الوكالة أو الشركة المصنعة».
وأوضح أنه في حالة التأمين ضد الغير (الطرف الثالث) على السيارات، التغطية تشمل الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث فقط، نتيجة لحادث تسببت فيه السيارة المؤمن عليها.
وأضاف: «إن شركة التأمين تتحمل مسؤولية تعويض الأضرار في حال وقوع حادث بسبب عطل في جهاز تحكم السرعة أو أي عيب تصنيعي آخر، (مثل إصلاح السيارة، والنفقات الطبية، أو تعويض الأضرار الجسدية)، بغض النظر عن سبب العطل.
وأردف: «بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارة المؤمن عليه (صاحب السيارة المتسببة في الحادث) أو أي إصابات جسدية تعرض لها، فإن هذا لا يكون مشمولاً في التأمين، لتعويض صاحب السيارة المتسببة في الحادث عن أي أضرار نتيجة عطل ميكانيكي أو عيب تصنيعي، ويحتاج الشخص إلى السعي في طرق قانونية أخرى، مثل رفع دعوى ضد الشركة المصنعة أو الوكيل، إذا ثبت أن العطل كان السبب في الحادث». ولفت إلى أنه في حالة حدوث إصابة جسدية أو وفاة نتيجة لحادث نجم عن تعطل جهاز تحكم السرعة، أو أي عطل ميكانيكي آخر، فإن العملية تتبع خطوات مشابهة، لكن مع تفاصيل إضافية، نظراً لخطورة الموقف وتعقيداته القانونية.
وأوضح أن هناك ثلاث حالات في مسألة التعويض في حوادث مثبت السرعة، الأولى التعويض الأولي من شركة التأمين: شركة التأمين عادةً تتحمل المسؤولية الأولية في دفع التعويضات للمصابين أو لعائلة المتوفى، بناءً على نوع وثيقة التأمين، وهذا التعويض يمكن أن يغطي النفقات الطبية، وخسارة الدخل، أو التعويض عن الوفاة، حسب قوانين التأمين المطبقة. والثانية حق الرجوع: بعد دفع التعويضات، إذا ثبت أن سبب الحادث هو عيب في التصنيع أو عطل ميكانيكي، يمكن لشركة التأمين أن تمارس حق «الرجوع» مرة أخرى على الشركة المصنعة أو الوكيل. وتقوم الشركة برفع دعوى قضائية أو تقديم مطالبة لاسترداد المبالغ التي دفعتها من الشركة المسؤولة عن العطل. والثالثة متعلقة بالقضايا القانونية: في بعض الحالات، خاصة إذا أدى الحادث إلى وفاة أو إصابات جسدية جسيمة، يمكن للمتضررين أو عائلاتهم رفع قضايا مباشرة ضد الوكالة أو الشركة المصنّعة للمطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار (مثل الألم والمعاناة، أو فقدان المعيل). وهذه الدعاوى تُعرف باسم «قضايا المسؤولية عن المنتج».
من جانبه، قال محاضر جامعي في مجال المخاطر والذكاء الاصطناعي، الدكتور جهاد فيتروني: «إن شركات تصنيع السيارات تتسابق على اختراع أنظمة قادرة على مساعدة السائق أثناء القيادة، لزيادة مستوى الراحة والرفاهية، وأحد أهم أنظمة مساعدة السائق في عصرنا هو نظام تثبيت السرعة الذي يكثر استخدامه أثناء السفر والقيادة على الطرق الخارجية، لإراحة السائق، وعدم اضطراره للدوس على دواسة الوقود لوقت طويل.
وأوضح أن طريقة عمل مثبت السرعة تتسم بالسهولة، وهي عبارة عن نظام إلكتروني يسمح للسائق بتثبيت سرعة السيارة عند حد معين دون الحاجة إلى استخدام دواسة الوقود، بمعنى أنه بإمكان السائق رفع قدمه عن دواسة الوقود ليتولى مثبت السرعة أمر الحفاظ على سرعة السيارة المحددة، وهذا بدوره يخفف من إجهاد القدم والضغط الجسدي، خصوصاً عند القيادة لمسافات طويلة.
وأضاف أن «هناك نوعاً آخر يسمى مثبت السرعة التفاعلي في السيارة، والفرق بينه وبين مثبت السرعة التقليدي ليس كبيراً، فكلاهما يثبتان سرعة السيارة، لكن التفاعلي يزيد من سرعتها أو يبطئها بحسب سرعة المركبة التي في الأمام، ليحافظ بذلك على مسافة آمنة بين السيارتين». وبيّن فيتروني أنه «لا تقتصر الفائدة من هذا النظام على الراحة الجسدية للسائق أثناء القيادة، بل تتعدى ذلك لتشمل التوفير في استهلاك الوقود، فالسير بسرعة ثابتة بدلاً من انخفاض وارتفاع السرعة بشكلٍ متكرر لا يتطلب توليد طاقة أكبر في كل مرة. وبذلك يحافظ محرك السيارة على عدد دورات معين». وأضاف أن القيادة باستخدام مثبت السرعة توفر الوقود بنسبة 10-15%.
وأكد فيتروني أن الاستخدام الصحيح يقي السائق مخاطر مثبت السرعة، موضحاً أن الاستخدام الخطأ قد يتسبب في انحراف المركبة عن مسارها، وفي حوادث سير وانزلاقات خطرة.
• 3 أعطال لمثبت السرعة وقعت العام الجاري.
5 عوامل أساسية عند استخدام مثبت السرعة
1- الازدحام المروري: استخدام مثبت السرعة في هذه الحالة سيكون مزعجاً، لأن السائق سيضطر إلى تفعيله بعد كل فرامل، ما يشتت الانتباه والتركيز أثناء القيادة، حيث تتشكل الازدحامات المرورية خلال أوقات الذروة، ما يضطر السائق إلى السير بسرعات منخفضة، أو التوقف التام أحياناً.
2- المنعطفات الحادة: الهدف من مثبت السرعة هو استخدامه على الطرق الخارجية، وعند السير بسرعات عالية، لا استخدامه على الطرق ذات المنعطفات الحادة، التي تتطلب السير بسرعات منخفضة، وتقليل السرعة قبل الوصول إلى المنعطف.
3- الانتباه: احتمالية حدوث خطأ ما ستبقى واردة، مهما بلغ تطور الأنظمة الإلكترونية، وهذا ينطبق على مثبت السرعة، فمن الممكن أن يحدث خطأ في عمل النظام، لذلك يجب الانتباه للطريق أثناء تثبيت السرعة تفادياً لأي مشكلات أو حوادث مرورية.
4- المطر: لا يُنصح باستخدام مثبت السرعة على الطرق المبتلة وأثناء هطول المطر، لأن معايير تثبيت السرعة ومتطلبات زيادتها أو خفضها ستتغير، وتكون محكومة بأمور عدة لا يراعيها النظام عادةً.
5- الالتزام بالسرعة المحددة: ضرورة التزام السرعة المحددة للطريق، سواء كانت قيادة السيارة باستخدام مثبت السرعة أو في الوضع اليدوي.
