أسئلة برلمانية يوجّهها أعضاء «الوطني» للحكومة في جلسته العاشرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالبت ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تخطيط مسارات خاصة لسائقي دراجات التوصيل، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، ووضع حد أعلى لسرعتهم، في الأشهر الستة الأولى من عملهم، وضرورة أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات، فضلاً عن تشديد الرقابة على عدد ساعات عملهم، في اليوم، للحدّ من الحوادث التي يتسببون فيها، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.
وقالت ل «الخليج» إنها ستوجه سؤالاً برلمانياً إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة المجلس العاشرة، المقرر عقدها الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، عن دراجات توصيل الطلبات، وسبب زيادة الحوادث المرورية التي يتسبب فيها سائقوها، في ظل الزيادة المطّردة في أعداد دراجات التوصيل وزيادة الإقبال على الشراء الإلكتروني.
وأكدت أهمية أن تكون هناك مادة قانونية تقضي باتخاذ إجراءات مع سائق التوصيل الذي يتسبب بثلاثة حوادث مرورية خلال عام واحد، وفي المقابل زيادة راتب سائق التوصيل بنسبة 10 في المئة، لمن لا يتسببون في وقوع الحوادث، مكافأةً وبدلاً عن طبيعة المخاطر التي يتعرضون لها.
وأكدت الدكتورة هند العليلي، عضو المجلس الوطني، ل «الخليج» أهمية اختيار المؤسسة العلاجية المناسبة في الخارج عند إيفاد مرضى مواطنين للعلاج خارج الدولة، وصولاً إلى نتائج أفضل في العلاج، والوصول إلى مرحلة الشفاء، ومن ثمّ الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة للعلاج في الخارج.
وقالت إنها ستوجه سؤالاً برلمانياً في جلسة المجلس يوم الثلاثاء، إلى عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع عن آلية تقييم المؤسسات العلاجية خارج الدولة التي يوفد المرضى إليها.
وأوضحت أن الإمارات اليوم حققت نتائج متقدمة عالمياً في توفير خدمات صحية متطورة، حيث نجحت في استقطاب مراكز طبية عالمية تشارك في إدارة المنشآت الصحية المتطورة في الدولة، وأصبحت تستقطب مرضى من دول مجاورة وعدد من الدول لتلقي العلاج داخل مستشفيات الدولة.
وأشارت إلى أنه في ضوء التطور الذي نلمسه في الخدمات الصحية المقدمة، أصبح العلاج في الخارج يقتصر على بعض الحالات المرضية الصعبة التي لا يوجد لها علاج داخل الدولة، ما يتطلب من الجهات الصحية المعنية الاختيار الدقيق للمنشآت الصحية في الخارج التي يوفد مرضى مواطنون للعلاج فيها، بحيث تكون ذات مستويات متميزة تعود بالفائدة على المريض.
وقالت: لاحظنا حالات عدة للمرضى الذين أرسلوا إلى خارج الدولة لتلقي العلاج لدى المستشفيات التخصصية، عدم توافق هذه المؤسسات مع الحالة المرضية، ولم يستفيدوا من تحسن الحالة الصحية، ولمسوا ان مستوى المنشأة التي أوفدوا إليها لم يحقق الهدف المطلوب، ما يطرح تساؤلاً عن المعايير وآليات التقييم التي تنتهجها الوزارة عند اختيار المؤسسات الصحية في الخارج التي يوفد المرضى المواطنون للعلاج فيها.
وقال أحمد الشحي، عضو المجلس، وزارة الموارد البشرية والتوطين ل «الخليج» إنه سيوجه سؤالاً إلى الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن هذا الموضوع في جلسة الثلاثاء، بعد ما لاحظ بعض استقدام مكاتب تشغيل العمالة المنزلية، هذه الفئة تحت طلب تأشيرة زيارة سياحية وتشغيلها تجريبياً ومن ثم تعديل وضعها وأن هذا الإجراء يتضمن بعض المخالفات التشغيلية.
وأوضح أن إدخال هذه الفئة المنازل وتشغيلها، من دون اكتمال إجراءاتها القانونية لإصدار الإقامة يشكل خطورة، ما يترتب اتخاذ اجراءات وعقوبات مغلظة على المكاتب التي ترتكب هذه المخالفة، في الوقت نفسه على أفراد المجتمع التصدي لمثل هذه المخالفات والتأكد من سلامة الوضع القانوني للعمالة المساعدة قبل السماح بدخولها إلى المنازل وتشغيلها.
وتساءل الشحي: من يتحمل مسؤولية هذه الفئة من العمالة التي تكون داخل الدولة بتأشيرة سياحة وتعمل في المنازل بحجة انها تحت التجربة، في حال اختلاسها وهروبها. وحدث بالفعل مثل هذه المخالفات التي تتطلب إجراءات صارمة لمنعها، لحماية أفراد المجتمع والأسر.
