ألزم مصرف الإمارات المركزي كافة البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بالاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، يجب ألا يقل بالنسبة للبنوك المنشأة بالدولة عن ملياري درهم، بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم. ويتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفرع، ورأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.

جاء ذلك في نظام الحد الأدنى لرأس مال البنوك الذي أصدره المصرف المركزي أمس، إذ أكد «المركزي» أنه يجب الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص، مشيراً إلى أنه على البنوك القائمة وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

المصدر : https://www.albayan.ae/economy/uae/2021-04-27-1.4151016