أعلنت بلدية باريس، أمس الخميس، أنها ستحظر تأجير شركات محترفة وحدات سكنية سياحية مفروشة جديدة في مناطق تشهد ضغطاً سياحياً، توخياً لحماية المقيمين الدائمين من الزيادة الكبيرة في الإيجارات من نوع «إير بي إن بي».
وقال النائب الأول لرئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار لوسائل الإعلام، إن «إقامة وحدات سكنية سياحية مفروشة جديدة ستصبح محظورة في قطاعات كاملة» من العاصمة الفرنسية، نظراً إلى أن «كمية المعروض كبيرة جداً أصلاً».
ولن ينطبق هذا الإجراء على المالكين الذين يؤجرون وحداتهم السكنية الرئيسية ظرفياً لمدة 120 يوماً في السنة حداً أقصى.
وتضم العاصمة رسمياً نحو 43 ألف وحدة سياحية مفروشة، لكنّ البلدية تتوقع أن يكون الرقم أعلى بكثير. ويؤمّل صدور قانون ينظّم عملية تحويل مكاتب في المدينة إلى وحدات سكنية سياحية مفروشة. وأشارت دورين بريغمان مسؤولة في البلدية، إلى أن واحداً من كل ثمانية محالّ تجارية حُوّل إلى وحدة سكنية سياحية مفروشة في العاصمة ما بين 2020 و2022.
