المؤتمر العالمي للمناطق الحرة يختتم دورته التاسعة في دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة والذي استقطب 1,000 مشارك من 95 دولة.

وأعلنت المنظمة عن استضافة مدينة باري بإيطاليا للدورة العاشرة للحدث العالمي بعد تسليم راية المؤتمر إلى المنطقة الاقتصادية المتخصصة أدرياتكا بوليا الإيطالية. وتضمّن المؤتمر اجتماعاً وزارياً، شارك فيه عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد و19 وزيراً من 17 دولة، ناقش دور الحكومات في تطوير المناطق الحرة وتحسين أدائها في تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وتخلّل الاجتماع حوار حول الدور المتقدم للمناطق الحرة في الاقتصاد العالمي، وكيف يمكنها التكيف بشكل أفضل مع المتغيرات والتحديات القادمة، وذلك لبناء منظومة من الثقة للازدهار والنمو تمثلها المناطق الحرة بدعم حكوماتها.

تخريج

على هامش المؤتمر الدولي والمعرض السنوي للمناطق الحرة، تم تخريج 100 منتسب لبرنامج إعداد قادة المناطق الحرة، الهادف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى منتسبيه وتأهيلهم للمناصب القيادية في المناطق الحرة، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتطويرية لاستشراف مستقبل المناطق الحرة وازدهارها.

وخلال كلمة رئيسية ألقاها في ختام فعاليات المؤتمر، أكد محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذه الدورة، وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام لجانب من نقاشاتها، كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد دور المنظمة وأهدافها في بناء منظومة من الثقة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.

وأوضح الدكتور الزرعوني أن قطاع المناطق الحرة يحظى باهتمام متزايد من قبل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية نظراً لفعالية نموذجها التشغيلي وبنيتها التحتية في قيادة مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي شهدها العالم بعد جائحة «كوفيد-19»، منوهاً بأهمية مواصلة الحوار البنّاء بين كافة الأطراف الحكومية والمنظمات الدولية والمناطق الحرة لتعزيز منظومة متكاملة من الثقة بسياساتها وحوافزها لتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي.

وقال الزرعوني: «تلعب المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها في عام 2014 دوراً محورياً في النهوض بالمناطق الحرة في جميع أنحاء العالم وتطويرها وتمثيل مصالحها أمام المنظمات الدولية والهيئات الحكومية حول العالم. ونسعى إلى جعل المنظمة منصة حوارية واستشرافية لمستقبل المناطق الحرة، وذلك لموائمة مصالح الأطراف كافة وتعزيز قنوات تبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون والتكامل التشغيلي والاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص العمل بشكلٍ واسع، وفي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وانتعاش أكبر لسلاسل التوريد والتجارة العالمية. إذ نسعى بشكل مستمر لتقديم مميزات خاصة لأعضاء المنظمة لتحديد التحديات الحالية والمستقبلية أمامهم واستحداث سبل جديدة لتطوير نماذج مبتكرة تسهم في رسم ملامح مستقبل مناطقهم الحرة عبر مختلف مبادراتنا النوعية».

وأضاف: «تمكنت المنظمة هذا العام من تنظيم الدورة الأكبر والأنجح منذ إطلاق المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، وذلك في ظل مشاركة العديد من القيادات والمنظمات الدولية».

تكريم الرعاة

وتضمّن ختام المؤتمر الدولي والمعرض السنوي للمناطق الحرة تكريم الرعاة للحدث الأكبر بدبي، من بينهم «ايفزا دبي» بصفتها الراعي الرئيسي للحدث، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وموانئ دبي العالمية، ومركز دبي المالي العالمي، ولواندا بينغو، إلى جانب «غرفة دبي» وسوق دبي الحرة، حيث كان التزام الرعاة عاملاً رئيسياً في نجاح الفعاليات وفي إبراز أحدث التطورات والابتكارات في قطاع المناطق الحرة.

أعضاء جدد

إلى ذلك، انتخبت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للمناطق الحرة أعضاء جدد لمجلس إدارتها، وهم بلانكا سوريج بوريل، مدير عام المنطقة الحرة في برشلونة، وكلوديا بيليرانو، رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية الحرة لاس في الأمريكتين، وجيفري تافيل رئيس الرابطة الأمريكية لمناطق التجارة الخارجية، وجون لوسي مدير منطقة ميناء ليفربول الحرة، والدكتور فرانسيسكو بيدرو رئيس مجلس إدارة الجمعية تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في لواندا/بينغو، وبادي كليبي الرئيس التنفيذي لمجمع الأنشطة الاقتصادية في ببنزرت.

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم اليوم ما يزيد على 1500 عضو من أكثر من 140 دولة، وتتمتع بتمثيل عالمي من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم و42 نقطة اتصال وطنية. وقامت المنظمة غير الربحية والمسجّلة في جنيف السويسرية خلال العقد الماضي بترسيخ دورها الاستراتيجي الهام وتعزيز قاعدة الأعضاء وتوسيعها، إلى جانب تقديم خدمات نوعية ومتنوعة وشاملة.

ونجح نهج المناطق الحرة في تأكيد أثره كدافع قوي للنمو والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي، وكانت المنظمة في قلب تطوير هذا المناهج، وذلك من خلال جهودها في توفير بيئة تروج للابتكار والاستثمارات والتجارة الدولية، والتي أسهمت جميعها في نجاح المناطق الحرة حول العالم. ومن خلال مواصلة التركيز على المستهدفات الرئيسية ودفع استراتيجيات الابتكار، تتمتع المنظمة بمكانة متميزة لدعم تطور المناطق الحرة وتشكيل مستقبل الأعمال على المستوى العالمي.