أكد صندوق أبوظبي للتقاعد على ضرورة وعي ومعرفة المؤمّن عليهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة بقانون التقاعد لحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم، لافتاً إلى ضرورة تأكّد المؤمّن عليهم من استحقاقاتهم التأمينية، واستشارة فريق عمل الصندوق قبل اتخاذ أي قرارات وظيفية ترتبط بمستقبلهم، خاصة التي تتعلق باستحقاق التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.
وخلال الحلقة الثالثة من حلقات “المجلس” التوعوية، الذي دشّنها الصندوق بداية شهر رمضان الجاري، بهدف رفع نسبة وعي الجمهور بقانون التقاعد لإمارة أبوظبي، قال إبراهيم الكلباني، مدير الإدارة القانونية والتشريعات بصندوق أبوظبي للتقاعد، إن التسجيل في نظام التقاعد بإمارة أبوظبي إلزامي للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، داعياً جهات العمل إلى ضرورة عدم التأخّر في تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد الملتحقين بالعمل لديها، خلال فترة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ التحاقهم بالخدمة.
وأشار إلى ضرورة قيام جهات العمل بتسجيل الموظفين الجدد خلال الفترة المحددة بقانون التقاعد لحفظ حقوق المواطنين، وكذلك تفادياً لاحتساب أية مبالغ إضافية على الجهة، أو التعرّض للمساءلة القانونية، نتيجة عدم الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لإمارة أبوظبي.
وشدد على ضرورة تحقّق المواطنين الملتحقين حديثاً بالعمل، خاصة في القطاع الخاص، من قيام جهات العمل التي التحقوا بها بتسجيلهم لدى الصندوق بالفعل خلال المدة المحددة، مؤكداً أنه في حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل، يحق للمواطن إخطار الصندوق بالتحاقه بالعمل لدى الجهة، وذلك للحفاظ على حقوقه التأمينية، على أن يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
كما تطرق الكلباني إلى موضوع ضم مدد الخدمة السابقة، مشيراً إلى أن ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المَسجلين لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص، تتم تلقائيًا ودون تكلفة، عند انتهاء خدمتهم من جهة عملهم الحالية، والالتحاق بالعمل لدى جهة أخرى تحت مظلة الصندوق، ولكن بشرط عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة.
ولفت إلى أنه في حال قرر المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم رغب في ضم مدة خدمته السابقة لاحقاً، سيتوجّب عليه سداد مقابل تكلفة الضم بواقع 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات من تاريخ تقديم طَلب الضم، مؤكداً على أهمية قيام المؤمن عليهم بضَم مُدد خدماتهم السابقة، عند التحاقهم بالعمل لدى جهات عمل جديدة، لحفظ حقوقهم في الحصول على المنافع التأمينية المقررة لهم حسب قانون التقاعد، عن كامل مدة خدمتهم، وكذلك لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
كما شدد الكلباني على ضرورة أن يتأكد المؤمن عليه من استحقاقاته التأمينية قبل اتخاذ أي قرار وظيفي جديد، خاصة القرارات التي تتعلق بالتقاعد، وقال: “إذا قرر المؤمّن عليه التقاعد على سبيل المثال، عليه التأكد أولاً وقبل القيام بأي خطوة، من أن سنوات خدمته تؤهله للتقاعد، أو أنه يستحق مكافأة نهاية خدمة “، لافتاً إلى أن الصندوق يوفر العديد من مصادر المعرفة التي تُمكن المؤمن عليهم من رفع نسبة وعيهم بحقوقهم مثل الموقع الإلكتروني للصندوق ومنصة “تم” الرقمية بالإضافة إلى حسابات الصندوق الرسمية على التواصل الاجتماعي .
