Connect with us

أخبار

اتفاق الحزام والطريق.. هل تنسحب إيطاليا من المشروع؟

ميلانو – رويترز
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مقابلة نشرت الأحد، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءاً من مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الوقت الذي تبحث حكومتها التخلي عن المشروع.
وإيطاليا هي الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يحيي من جديد طريق الحرير لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما وراءهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية.
وأفادت ميلوني في مقابلة مع صحيفة ال ميساجيرو اليومية، بأن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019، وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل.
وأوضحت ميلوني «تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة»، وينتهي الاتفاق في مارس/ آذار 2024، وسيتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.
وفي مقابلة أجرتها مع رويترز العام الماضي قبل وصولها للسلطة في انتخابات سبتمبر/ أيلول، أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الخطوة التي اتخذت في 2019 قائلة إنها: «ليس لديها رغبة سياسية.. لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا».
وأشارت ميلوني إلى أنه بينما كانت إيطاليا هي الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق، فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصادياً وتجارياً مع الصين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى لرويترز: إن من غير المرجح بشكل كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق الحزام والطريق.
ويلوح في الأفق أول اختبار لموقف الحكومة اليمينية من الصين حين تقوم روما بمراجعة اتفاق للمساهمين لشركة بريللي لتصنيع الإطارات، والتي تعد شركة سينوكيم الصينية أكبر مساهم فيها.
وتعد الصين من أكبر الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى خاصة الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا.
وخلال قمة عقدت مطلع الأسبوع الماضي، تعهد قادة مجموعة السبع «بخفض المخاطر» دون «الانفصال» عن الصين، في توجه قال مسؤولون وخبراء إنه يعكس المخاوف الأوروبية واليابانية من الضغط بشدة على بكين.

المصدر: صحيفة الخليج

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share via