أخبار
الإمارات تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتطرف في العالم
أثنت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن مجموعة دول الساحل الخمس، على جهود قادة المجموعة في إعادة صياغة نهجِها الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة وتجاوز العقبات، ودعت المجتمع الدولي إلى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتطرف لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.
وأكدت في بيان ألقته نائبة المندوبة الدائمة أميرة الحفيتي أن دولة الإمارات تؤمن بأن منطقة الساحل زاخرة بالفرص التي تحقق الأمن والتنمية لشعوبها، ما يقتضي مواصلة تنسيق وتعزيز الجهود لمعالجة التحديات التي تعج بها المنطقة، خاصة مع تمدد الإرهاب إلى ساحل غرب إفريقيا وما يشكّله من تهديد على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ورحّبت الإمارات -في هذا السياق- بمخرجات الاجتماع الأخير لقادة مجموعة الساحل والاجتماع الوزاري الذي تبعه، وأثنت على جهودهم لإعادة صياغة نهجهم الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة وتجاوز العقبات.
وركز بيان دولة الإمارات على مسائل عدة لتحقيق السلام المستدام وهي: أولاً ضرورة إحراز تقدم ملموس في المراحل الانتقالية التي تمر بها بعض دول المنطقة، ما يتطلب شمولية العمليات السياسية، بحيث تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وتتيح للشباب المساهمة في بناء مؤسسات تعكس تطلعاتهم.
وأثنت الإمارات على جهود المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية -كالاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيكواس- في دعم العمليات السياسية عبر مساعدة الدول ذات الصلة في تعزيز الحوكمة، والعودة إلى النظم الدستورية، مع مراعاة السياقات الخاصة للدول. وطالبت باستمرار التعاون والحوار بين دول المنطقة، ومع الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة لأهمية ذلك في بناء الجسور والتوصل إلى تفاهمات حول سبل تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات إلى مواصلة دعم المبادرات والآليات الإقليمية التي وُضعت لمعالجة التهديدات العابرة للحدود، ومنها الإرهاب والجريمة المنظمة، والبحث في الوقت ذاته عن سبل جعل هذا الدعم أكثر فاعلية؛ منها الاستماع لآراء قادة المنطقة وفهم احتياجاتهم، لافتة إلى أن تعزيز التنسيق والمشاورات بين المبادرات الإقليمية يسهم -على سبيل المثال- في تبادل الخبرات والمعلومات، ومن ثَمَّ ضمان اتساق الجهود وتحقيق أفضل النتائج.
واعتبرت دولة الإمارات أن القوة المشتركة لمجموعة الساحل تمثل أداة إقليمية مهمة يجب الاستمرار في دعمها، ويتطلب ذلك أن ينظر المجلس في أفضل السبل لمساعدتها على مواصلة عملياتها التشغيلية بكفاءة، موضحة تطلّعها إلى نتائج الفريق المستقل المعني بالأمن والتنمية؛ فطبيعة التحديات المعقدة تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تحديث أساليبه لتتماشى مع التغييرات على الأرض.
وطالبت الإمارات بالتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتطرف لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي من خلال تنفيذ مبادرات تنموية تهدف إلى سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات السكان، بحيث لا نترك أي فراغ يمكن أن تستغله الجماعات المتطرفة والإرهابية لنشر أفكارها الهدّامة.
وأشار بيان دولة الإمارات إلى أن إغلاق نحو تسعة آلاف مدرسة في وسط الساحل بسبب العنف وفقاً ل”أوتشا” أمر مؤسف ومقلق؛ فالتعليم واحد من أهم الركائز لتحصين المجتمعات من براثن التطرف ولتمكين الأجيال من بناء مستقبل واعد. ونُشدّد هنا على ضرورة أن تتماشى استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل مع الأولويات والاحتياجات الوطنية لتحقيق النتائج المرجوة.
ونبّهت دولة الإمارات إلى أن الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل تستدعي إيجاد سبل كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الطارئة لسكانها؛ إذ يوجد ما يقارب ثلاثين مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وفقاً ل”أوتشا”. ومن جانبها، حرصت دولة الإمارات على الاستجابة لهذه الأوضاع عبر تقديم أكثر من ستمائة مليون دولار أمريكي لدول الساحل الخمس خلال السنوات الخمس الماضية، كما حرصت مؤخراً على توفير مساعدات إغاثية للتعامل مع تدفقات النازحين من السودان إلى تشاد.
وأكدت بيان دولة الإمارات ضرورة التركيز على سُبل أكثر استدامة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها، ويشمل ذلك مواصلة تعزيز فهمنا الصلات القائمة بين تغير المناخ وانعدام الاستقرار في منطقة الساحل، خاصة من حيث تأثير المناخ في الزراعة، وتسبّب ذلك في انعدام الأمن الغذائي وتفاقم النزاعات.
