الإعلانات

اليوم: 4 مايو، 2021

الإمارات تتضامن مع المكسيك في ضحايا انهيار جسر

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق في العاصمة مكسيكو، والذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المكسيكية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

محمد بن راشد يُصدر تشريعات تنظيمية لجهات حكومية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه من خلال اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وضمن عملية التطوير التشريعي المستمرة في الإمارة والتي تمنحها القدرة على تسريع وتيرة العمل ودخول مرحلة تنموية جديدة، تمتاز بمضاعفة الجهود، وتسارع الإنجاز، وصولاً بمنظومة العمل الحكومي في دبي إلى أرقى مستويات التميز في الأداء وتقديم خدمات حكومية مبتكرة، وتعزيز الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي والذي يجعل من سعادة كافة أطياف المجتمع الهدف الأسمى لتحقيقه والتحفيز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (6) لسنة 2021 الذي ألغى بموجبه المعهد الدولي للتسامح ونص على أن تتولى  دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كافة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد وأن يتم التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحديد الوحدات التنظيميّة في الدائرة التي ستتولّى مُزاولة تلك المهاموالاختصاصات.

كما نصّ القانون على أن يُنقل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للمعهد الدولي للتسامح، بالإضافة إلى موظفي المعهد، والمُخصّصات المالية المرصُودة من دائرة الماليّة للمعهد وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وتحل الدائرة محل المعهد وجائزة محمد بن راشد للتسامُح في كل ما للمعهد والجائِزة من حقوق وما عليهما من التزامات، على أن يُلغى بمُوجب هذا القانون: القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدّولي للتسامُح، والمرسوم رقم (28) لسنة 2017 بتعيين العُضو المُنتدب للمعهد الدّولي للتسامُح، والمرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح، وقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الدّولي للتسامُح، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

إلغاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

كما أصدر سموه القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن إلغاء “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي” المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013 على أن تحل دائرة التنمية الاقتصاديّة محل المركز في كافة المهام والاختصاصات المنوطة بالمركز، وذلك بهدف تعزيز أطر المواءمة الاستراتيجية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها للتأكيد على مكانة دبي الاقتصادية عالمياً.

ونص القانون على نقل ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للمركز إلى الدائرة، إضافة على كافة حقوقه والتزاماته، على أن يُعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى بموجب القانون رقم (7) لسنة 2021 القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والمرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة المركز، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (9) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”، ونصّ القانون الجديد على تعديل عدد من مواد القانون رقم (2) لسنة 2017، لتحل محلها نصوص قانونية جديدة تتعلق بسريان القانون على المؤسسة، ومقرها، وتعيين مديرها التنفيذي وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى الموارد الماليّة للمؤسسة، وإصدار القرارات التنفيذية.

ووفقاً للنص الجديد للمادة (3): تُطبّق أحكام هذا القانون على “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة” المُنظَّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، باعتبارها مؤسسة عامّة، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بهيئة الثقافة والفُنون في دبي، على أن يكون مقر المُؤسّسة الرئيس في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز المواءمة الاستراتيجية للقطاع الثقافي والارتقاء به للمستوى الذي يعزز من مكانة دبي في الخارطة الثقافية العالمية.

ونصّت المادة (9) على أن يكون لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مدير تنفيذي، يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن يتولّى المُدير التنفيذي إدارة المؤسسة والتحقُّق من قيام جهازها التنفيذي بتحقيق أهدافها، كما حددت المادة ذاتها مهام وصلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة وحوكمة علاقته بهيئة الثقافة والفنون في دبي، فيما خُصصت المادة (12) من القانون في نصها الجديد لتحديد الموارد المالية للمؤسسة.

وبموجب القانون الجديد يُصدِر رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تُلغى بموجب هذا القانون مجموعة من مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، بالإضافة إلى المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعيين رئيس مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (13) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث نصّ المرسوم الجديد على تعديل عدد من مواد المرسوم السابق لتحل محلها نصوص جديدة تختص بدورية منح الجائزة، واختصاصات مجلس الأمناء وحوكمة علاقته مع هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وحدد المرسوم الجديد مهام وصلاحيات مجلس أمناء الجائزة ومنها: إقرار السياسة العامة للجائزة وخططها السنوية، في ضوء الأهداف المحددة لها، واقتراح المُوازنة السنويّة للجائزة وحسابها الختامي، وإقرار اللوائح المُنظِّمة لعمل الجائزة، وإقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائِزين بالجائزة في مجالاتِها المختلفة، وتحديد المواعيد والمُناسبات التي يتم فيها منح الجائزة، وإعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيْل الجائزة، وغيرها من الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الجائزة.  

ووفقاً للمرسوم الجديد يكون للجائزة أمين عام، يتم تعيينه بقرار من رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحدد المرسوم مهامه وصلاحياته من خلال حوكمة علاقته مع الهيئة، فيما اختصت المادة (10) من المرسوم الجديد بتحديد الموارد الماليّة للجائزة، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

لجنة التظلُّمات المركزية

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والذي نصّ على توسيع نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة، لتتولى بالإضافة إلى اختصاصها الحالي بالنظر في تظلمات موظفي الجهات الحكومية التي تطبق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها من مُوظّفي 44 جهة حكومية، وذلك فقاً للضّوابط والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي.

ووفقاً للمرسوم الجديد، لا يمتد اختصاص لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي للشّركات المملوكة أو التابعة للجهات المشمولة بنطاق اختصاص اللجنة المركزيّة بمُوجب هذا المرسوم، أو الشّركات التي تُساهم فيها، ومنح المرسوم لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي واقتراح رئيس اللجنة المركزيّة، صلاحية إضافة جهات أخرى إلى نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة.

وأجاز المرسوم لرئيس اللجنة المركزيّة تشكيل لجنة فرعيّة أو أكثر، سواءً من بين أعضائِها أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضاء كُل لجنة عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة الفرعيّة، وتتم تسمِية رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، واعتماد نظام عملها، وتحديد مهامها واختصاصاتها، وآلية إصدار قراراتها وتوصياتها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بقرار من رئيس اللجنة المركزية.

وألزم المرسوم كافة الجهات في إمارة دبي بالتعاون التام مع لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وتقديم كافّة أوجه الدّعم اللازم لها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها قانوناً.

كما ألزم المرسوم كافة الجهات المشمولة بأحكامه توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حكومة دبي، بما في ذلك تشكيل لجان التظلُّمات الداخليّة، خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 إلغاء “مجلس دبي للتصميم والأزياء”

كما أصدر سموه المرسوم رقم (14) لسنة 2021 بإلغاء “مجلس دبي للتصميم والأزياء”، بعد إتمامه للمهام المنوطة به المتمثلة في المساهمة في الترويج للإمارة كمركز للتصميم والإبداع واستقطاب الشركات والمؤسسات والكوادر الموهوبة في هذا المجال، وبموجب المرسوم الجديد، يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، على أن يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن تشكيل “مجلس دبي للتصميم والأزياء”، وقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2014 بتعيين أعضاء مجلس دبي للتصميم والأزياء، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

الإمارات تقدم 112,239 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 112,239 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,779,163 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 108.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

إعلان إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1442 ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2020_2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

” مؤسسة تعليم” تعتمد جداول امتحانات الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي “تعليم”، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، والتي ستنطلق بمواد المجموعة (A) في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلم المهام والمشاريع لمواد المجموعة (B) خلال الفترة من 30 مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل.

وأكدت المؤسسة أن الامتحانات ستكون من مقرر الفصل الدراسي الثالث فقط، وسيتم إجراء الامتحانات إلكترونياً على منصة “Swift Assess”، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بعد “من المنزل”، والالتزام بارتداء الزي المناسب أثناء تأدية الامتحانات عن بعد “من المنزل”.

وعمّمت المؤسسة أمس على إدارات المدارس عدة إجراءات حددتها لتنظيم امتحانات نهاية العام، منها ضرورة عمل فحص “كوفيد- 19″، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في “دليل الإجراءات الاحترازية”، على أن لا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، إضافة إلى تنبيههم بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة.

على إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل “الإجراءات الاحترازية” خلال فترة الامتحانات، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة.

على إدارة المدرسة حصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة وتحديد سبب الغياب، مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين.

وتعمل المؤسسة على وضع ملاحظ على كل قاعة امتحانية، وستُعقد لجان خاصة للطلبة “أصحاب الهمم” وفق الخطط التربوية الفردية والطلبة أصحاب الأمراض المزمنة وفق التقارير الطبية الحديثة.

وأوضحت الجداول أن المدة الزمنية لامتحان كل مادة للصفوف كافة هي 90 دقيقة (ساعة ونصف الساعة)، وتبدأ فترة الامتحانات يومياً لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن في التاسعة صباحاً، وتنتهي في العاشرة والنصف، فيما تبدأ طلبة الصفوف من التاسع حتى العاشر بجميع مساراتها امتحاناتهم بشكل يومي، في الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، أما طلبة الصف الثاني عشر فيبدأون في التاسعة صباحاً حتى العاشرة والنصف، وسوف يؤدي الطلبة امتحان مادة واحدة فقط يومياً.

ويستهل طلبة الصفوف كافة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية.

وأظهرت جداول امتحانات الصف الثاني عشر أن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة يبدأون بمادة التربية الإسلامية تليها الدراسات الاجتماعية، ثم الكيمياء/الأحياء، ثم الرياضيات، ويأتي بعدها اللغة العربية، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الفيزياء.

ويختتم طلبة “العام” و”المتقدم” امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية، ويختتم طلبة مسار النخبة بمادة الأحياء، أما طلبة المسار التطبيقي فيبدأون بمادة التربية الإسلامية، ثم الدراسات الاجتماعية، تليها العلوم التطبيقية، ثم الرياضيات، وبعدها اللغة العربية، ويختتمون امتحاناتهم باللغة الإنجليزية.

وأوضحت المؤسسة أن امتحانات الصفوف من الرابع وحتى الثامن ستعقد إلكترونياً عن بعد “من المنزل”، وذلك لجميع مواد المجموعة (A) في الفترة من الثامن من يونيو حتى 15 من الشهر نفسه، والصفوف من التاسع حتى الحادي عشر ستعقد امتحاناتهم إلكترونياً عن بعد “من المنزل”، لجميع مواد المجموعة (A) في الفترة من الثامن من يونيو حتى 17 من الشهر نفسه، وامتحانات الصف الثاني عشر ستعقد إلكترونياً من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، لمواد المجموعة (A) في الفترة من الثامن من يونيو حتى 17 من الشهر نفسه.

ومن الإجراءات توزيع طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم ومدارس التسامح على مدارس التعليم العام الحكومية، وسوف تحدد جداول التوزيع لاحقاً، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية “الصفوف” بحيث لا تزيد القاعة عن 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة “مع الشاحن”، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار الآلة الحاسبة الخاصة بهم في المواد التي تستدعي استخدامها.

وأصدرت المؤسسة دليل استعدادات المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، موضحة فيه أن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحاناتهم إلكترونياً في المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم إلكترونياً “عن بعد”.

مؤكدة أهمية قياس الأثر ونواتج التعلم لطلبة المدرسة الإماراتية باستخدام أفضل الوسائل والأساليب في إدارة وتنفيذ الامتحانات، وذلك في إطار دعم وتوفير جودة الحياة للطلبة للشعور بالرضا عن بيئتهم التعليمية لمواجهة أي تحديات أو تداعيات لجائحة “كوفيد -19″، ولتحقيق غايتنا لاستدامة التعليم في المدرسة الإماراتية بنسبة 100%، مهما كانت الظروف، باستخدام أفضل الطرق والوسائل التكنولوجية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

اعلان