الإعلانات

اليوم: 2 مايو، 2021

استطلاع «البيان»: التوتّر بين موسكو والغرب إلى التهدئة

أظهر استطلاع أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها في «تويتر» أن التوتر بين روسيا والغرب يتجه إلى التهدئة والتفاهم، وهو ما عبر عنه 67 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع، و60.2 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر»، مقابل 33 في المئة في الموقع، و39.8 في المئة في «تويتر» ذهبوا إلى أن هذا التوتر من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد متبادل.
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع يقول المحلل السياسي د. زيد النوايسة: «رغم ما نشهده من لغة تصعيدية وإجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً باتجاه روسيا، إلا أن ما يحدث هو عبارة عن نسق طبيعي في ذروة الإشباع في الخلافات والمتمثلة في خيار العقوبات وأيضاً الطرد الدبلوماسي، وهذه الخطوات لا يمكن أن تعني أن هنالك قطيعة بين هذه الأطراف». 
وأضاف النوايسة: «في الحقيقة فإن الولايات المتحدة تعد العامل الحاسم في علاقة الاتحاد الأوروبي مع روسيا، وهنالك حديث عن قمة قادمة ستجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريباً في دولة أوروبية، هنالك خطوط تقاطع كثيرة لا يمكن تجاهلها في ملفات مهمة مثل أزمة كل من سوريا وليبيا، وفي ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، وأيضاً أزمة المناخ والعديد من الملفات. الرئيس الأمريكي يدير المناخات العامة بشكل مختلف عن سلفه، ويذهب إلى مقاربات مختلفة تماماً سواء في التعاطي الداخلي أو الخارجي وحتى نظرته إلى الخصوم. 
ومن جهته أكد الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان أن «اللهجة التصعيدية هي مفتاح للجلوس على طاولة الحوار، سواء مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذه المفاوضات ستركز على المصالح المشتركة وأبرزها سوريا وليبيا والاتفاق النووي الإيراني، ورغم وجود المآخذ على روسيا باعتبارها دولة لها مطامع، وتسعى للتوسع وزيادة نفوذها».
وقال أبو رمان: «سيتم التفاوض حول ملف التسلح وحقوق الإنسان والمعارضة الروسية علاوة على أوكرانيا وغيرها، فروسيا تمكنت من إعادة حضورها كونها فاعلاً ولاعباً أساسياً في ملفات دولية وأخرى إقليمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

75 طلعة جوية لاستمطار السحب منذ يناير 2021

نفذ المركز الوطني للأرصاد 75 طلعة جوية لتلقيح السحب في الربع الأول من العام الجاري من بداية يناير وحتى الآن وشملت أغلب مناطق الدولة وتم فيها استخدام العديد من شعلات التلقيح التي ينتجها مصنع الإمارات لتحسين الطقس الصديقة للبيئة. وفي العام الماضي 2020 نفذ المركز، 390 طلعة جوية لتلقيح السحب استخدم فيها 6150 شعلة محلية، شملت أغلب مناطق الدولة، لتحفيز السحب على سقوط كميات أكبر من الأمطار.
ويستخدم المركز الوطني للأرصاد في عمليات الاستمطار التي ينفذها على مستوى الدولة، شبكة رادارات جوية متطورة ترصد أجواء الدولة على مدار الساعة، يتبعها غرفة عمليات متخصصة ومرتبطة بفريق تنفيذي مكون من طيارين وفنيين قادرين على التجاوب السريع مع معطيات السحب القابلة للاستمطار وتنفيذ العمليات بدقة وكفاءة عالية.
وتولي الإمارات أهمية متزايدة لتوفير الموارد المائية من خلال تشجيع البحث والابتكار في التقنيات الجديدة، وخاصة أنها تصنف بين الدول التي تعاني شحاً في المياه، إذ يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي نحو 100 ملم سنوياً، وتهدف عمليات الاستمطار إلى زيادة كميات الهطول السنوية بما يدعم الوضع المائي للدولة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي تعتمد تقنيات جديدة لتلقيح السحب على مستوى المنطقة، إذ استطاع المركز الوطني للأرصاد عبر شبكة شركائه محلياً وعالمياً أن يرسخ مكانته الرائدة في هذا المجال، استناداً إلى ما يمتلكه من بنية تحتية متطورة، واستراتيجية بحث وتطوير متميزة، وإشرافه على برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي استطاع استقطاب أبرز الباحثين والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في تطوير هذا المجال العلمي المهم، فضلاً عن مصنع الإمارات لتحسين الطقس، الذي يزوّد المركز منتجات تلقيح السحب عالية الجودة.
دور
ويضطلع المركز الوطني للأرصاد بدور أساسي في دعم المشاريع الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وذلك من خلال توفير المرافق والإمكانات كافة المتاحة لديه من المستشارين أصحاب الخبرات المتقدمة إلى جانب التقنيات والوسائل المتطورة من شبكة رادارات ومحطات رصد جوي وطائرات وغيرها والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل مهام هذه المشاريع لتحقيق أهدافها المرجوة، وإتاحة المجال لاختبارها وتطبيقها بشكل عملي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

بوصلة السياحة تتجه إلى الداخل خلال عطلة العيد

أظهر استطلاع للرأي، على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» وحسابها الرسمي عبر «تويتر»، أن توجهات المسافرين خلال إجازة عطلة عيد الفطر تتجه نحو السياحة داخل الإمارات على حساب السفر إلى الخارج.
ورداً على سؤال الاستطلاع مفاده (أين تخطط لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك؟)، أبدى 77% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، تفضليهم قضاء إجازة العيد في الدولة، بينما أعرب 23% عن تخطيطهم لقضاء عطلة عيد الفطر لهذا العام خارج الدولة.
وحول ذات الموضوع، أكد 62.2% من المستجيبين على حساب البيان الرسمي في «تويتر» قيامهم بقضاء إجازة العيد في الدولة، في الوقت الذي يتجه 37.8% لقضاء العطلة خارج الدولة.
وجهة مستدامة
وأكد سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي القابضة» للسياحة والسفر، أن السياحة الداخلية باتت تشكل وجهة مستدامة للسوق المحلية في الإمارات للتعافي من تداعيات «كوفيد 19»، في ظل استمرار بعض القيود على السفر والحركة والقلق العالمي من تواصل انتشار الفيروس.
وأضاف العابدي، إن السياحة الداخلية تستأثر بنصيب الأسد من الإشغالات في الوقت الراهن في ظل تفضيل الجميع للبقاء داخل الإمارات وعدم السفر بسبب الجائحة لا سيما وأن فنادق الدولة تعد الأكثر أماناً التزاماً بإجراءات السلامة والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار، هذا إلى جانب محدودية طول فترة عطلة الفطر ما يدفع العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة إلى تفضيل قضاء العطلة في الداخل.
الداعم الأول
وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، إن السياحة الداخلية ما زالت الداعم الأول لحركة الإشغال الفندقي في الدولة حتى الآن، حيث لعبت دوراً مهماً في تحقيق إشغالات قياسية وإيرادات عالية خلال موسم الربيع في ظل العروض المغرية والباقات الترويجية المتنوعة.
وتوقع عوض الله، أن تساهم السياحة الداخلية بحصة كبيرة في إشغالات القطاع الفندقي في دبي خلال عطلة عيد الفطر، وذلك لاختيار العائلات التوجه إلى السياحة المحلية بدلاً من السفر إلى الخارج، لافتاً إلى أن الفنادق والمنتجعات الشاطئية تستقطب الزوار إلى جانب الفنادق التي تقع في مناطق حيوية مثل «وسط مدينة دبي» وأيضاً على شارع الشيخ زايد ومنطقة البرشاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

عقارات دبي ملاذ أثرياء العالم

هرباً من قيود مكافحة فيروس كورونا في بلدانهم، واقتناصاً لانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها مؤخرا، أصبحت عقارات دبي الفاخرة ملاذاً لأثرياء العالم، وتحديداً أثرياء أوروبا، فقد قفزت مبيعات الفيلات الفاخرة والشقق المطلة على البحر والمنازل العائلية القائمة خلال الأشهر الـ 6 الماضية، لتتغلب السوق العقارية على تحديات التراجع الذي رافق ذروة جائحة «كورونا»، مستثمرة رفع الإغلاقات وحظر التجول وعودة الحياة الطبيعية وتنامي الطلب العقاري في استعادة استقرارها وامتصاص المعروض فيها، ومواصلة دورها كأحد محركات اقتصاد دبي.
وفي حين أعادت الكثير من دول العالم فرض قيود مكافحة فيروس كورونا ، رحبت دبي بالزوار واطلقت دولة الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.
اقتصاد مفتوح
وأجمع خبراء ووسطاء عقاريون على انتعاش نشاط السوق، ما ساعد على استقرار أسعار الفيلات العائلية والعقارات الراقية على الشواطئ، وحول ملاعب الغولف، وصعود أسعار بعضها مدعومة بعروض مغرية من بعض المطورين والملاك، فضلاً عن التمويل السهل والاقتصاد المفتوح رغم الجائحة.
وفي المتوسط، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 7.5% منذ نوفمبر، مع مكاسب تراوحت بين 10% و15% في المواقع الراسخة والمطلوبة، وفقاً لـ بروبيرتي مونيتور. وشكلت العقارات السكنية التي يتجاوز سعرها 10 ملايين درهم 2.5% من جميع المنازل المباعة في دبي في مارس مقارنة مع 1.5% في الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 1.3% في دبي في مارس، وهي أول زيادة سنوية منذ عام 2015. وخلال الشهر نفسه من العام الماضي، تراجعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي. كانت معاملات العقارات في جميع نطاقات الأسعار في مارس عند أعلى مستوى لها في 10 سنوات. استمر زخم السوق الراقية خلال هذا الشهر. وشهدت دبي حتى الآن بيع 69 منزلاً بقيمة 10 ملايين درهم أو أكثر للفيلا الواحدة في أبريل بإجمالي 1.36 مليار درهم.
انطلاقة
وقالت لطيفة إبراهيم أحمد، مدير إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على هامش إصدار مؤشر العقارات الشهري: إن شهر أكتوبر من عام 2020 شهد تسجيل 3.395 صفقة بيع بقيمة 6.93 مليارات درهم وشكل ذلك ظهور بوادر التعافي القوي على السوق، وعودته إلى مساراته الطبيعية في مختلف شرائح الوحدات العقارية، خصوصاً من خلال الإقبال على الوحدات الفاخرة، وتسجيل النمو المستدام شهراً تلو الآخر. ويعني هذا في المجمل أن عام 2021 واعد للسوق، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان تنامي زخم الاستعدادات لاستقبال «إكسبو دبي» الذي يترقبه العالم أجمع.
فرصة
وأفاد ماثيو باتي، الذي تتعامل وكالته (نيست) بشكل أساسي في الفيلات الفاخرة، بأن النشاط ازدهر خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن انتهز المواطنون والمقيمون والزوار الأجانب الفرصة للشراء. وقال: «كان لدينا بعض الأصول التي تدنت أسعارها بعد إغلاق «كوفيد 19».
الآن أقول إننا عدنا إلى أسعار أوائل 2020 و2019». وأضاف: «كان لدينا تدفق هائل من السائحين، وجاء كثيرون إلى دبي، أحدث اثنين أو ثلاثة من عملائنا يتعاملون مع عقارات تزيد قيمتها على 15 مليون درهم. لديهم عقارات في نيويورك ولندن ويتجهون الآن إلى دبي».
منافس
وقال باسل نور الذي يعمل وسيطاً عقارياً إن العقارات الفاخرة بالإمارة أصبحت مع مطلع العام الجاري منافساً قوياً وجاذبة للمستثمرين على نحو لافت، فهي الأعلى جودة والأرخص عالمياً، وذلك ما حفّز الطلب الاستثماري الدولي عليها أخيراً لاسيما من قبل الأثرياء ووفقاً لتقديرات «سافيلز للاستشارات العقارية» فإن أسعار سوق العقارات الفاخرة بالإمارة تراجعت على مدى 5 سنوات مضت بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات وتخمة المعروض. ويرى نور أن تراجع أسعار العقار الفاخر انتهى.
معنويات
وقال الشريك لدى شركة نايت فرانك، تيمور خان: «لقد رأينا تغيراً ملحوظاً في المعنويات، وحالياً تتزايد الأسعار في جميع الشرائح». وأوضح «أنه في الطرف العلوي من السوق، يأتي التأثير في الغالب من الأموال الأوروبية، عبر مجموعة من مستثمرين يبحثون عن أصول في اقتصادات مرتبطة بالدولار»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
وأوضح أن هناك طلباً على منازل العطلات في دبي من قبل المستثمرين الدوليين، وكذلك على المساكن ذات الخدمات المميزة في ظل تغير توجهات المشترين حول العالم في المرحلة الراهنة بعد العودة للحياة تزامناً مع استمرار جائحة كورونا.
وقال رئيس العمليات في بروبيرتي مونيتور، زان جوتشينكي: «يُنظر إلى دبي على أنها مكان آمن وأقل تقييداً من العديد من الأماكن الأخرى». وأضاف «المبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والأشخاص إلى دبي ترفع وتدعم المعنويات بشأن آفاق السوق على المدى الطويل».
توجهات
وقال حسني البياري، الرئيس التنفيذي لشركة دي آند بي للعقارات: إن هناك مجموعة عوامل مؤثرة في رسم توجهات المستثمرين الدوليين في السوق العقاري خلال الفترة الراهنة والمقبلة في ظل استمرار تفشي الوباء حول العالم، وأول تلك العوامل البحث عن مواصفات أعلى لمكان الإقامة الأساسي للعائلة.
وذكر أن رغبة الوصول على رعاية صحية وسط الجائحة عامل مؤثر جداً وهذا ما توفره الإمارات بمعايير متقدمة، وأما العامل الثالث فيتلخص بالحصول على منزل لقضاء العطلات، فعادة ما يبحث الأثرياء عن وطن ثانٍ في الخارج ولدى دبي خبرة كبيرة وباع طويلة مع المستثمرين من هذا النوع، فقد حازت على ثقتهم خلال الطفرة العقارية الثانية ما بعد 2004.
رقم قياسي
وفقاً لبيانات جمعتها شركة بروبيرتي مونيتور للاستشارات العقارية، تم تنفيذ 84 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، وهو يمثل رقماً قياسياً جديداً للعقارات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم. وفي المجمل، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 1.7 مليار درهم في شهر مارس. ويبدو أن شريحة العقارات الفاخرة التي تستهدف الطبقة العليا عادت إلى الحياة في مدينة أصبحت ملاذاً للأثرياء الأوروبيين الهاربين من الإغلاق المتكرر ولآخرين جذبتهم سهولة الحصول على التطعيم ضد «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

الإمارات تعاود دورة النموالاقتصادي بنهاية العام

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للدولة في عام 2020 جاء أفضل من المتوقع في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وذلك نتيجة الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الاستباقية والحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، والقائمة على انتهاج سياسات تعتمد على السرعة والمرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية، بالإضافة إلى نهج يعتمد التنويع الاقتصادي.
وأوضح معاليه أن تقديرات مصرف الإمارات المركزي تشير إلى استعادة معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني بنهاية 2021، بنسب تصل إلى 2.5 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.6% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، ويرتفع في عام 2022 إلى 3.5% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.9% نمواً في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
وأشارت التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية لعام 2020، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة شهدت تراجعاً محدوداً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2020 بنسبة بلغت 6.1% و6.2% على التوالي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) مقارنة بعام 2019، في حين بلغت نسب التراجع في الكثير من الاقتصادات العالمية الكبرى أضعاف ذلك، ما يدل على متانة واستقرار الاقتصاد في الدولة، إذ تُشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجعات في الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في حدود (-8.2%) و(-4.9%) و(-8.8%) و(-9.9%) على التوالي.
عام استثنائي
وأشار معاليه إلى أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات الاقتصادية والصحية التي أصابت أكبر الاقتصادات العالمية، ولم تكن دولة الإمارات بمنأى عن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذا التأثر، وخصوصاً أن اقتصاد الدولة مرتبط من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والسياحة والقطاع اللوجستي بحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمي والتي تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2020 على مستوى العالم. إلا أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة، والحزم الاقتصادية الداعمة، كان لها دورٌ إيجابي في تحجيم الآثار السلبية للجائحة في مختلف القطاعات الحيوية وفي النشاط الاقتصادي بشكل خاص.
مبادرات اقتصادية
وساهم تفعيل المبادرات الاقتصادية كافة المتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية، بشكل إيجابي في تعزيز استقرار الناتج المحلي غير النفطي للدولة لعام 2020 إذ بلغ بالأسعار الثابتة 1،005.6 مليار درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2020 نحو 1،418.9 مليار درهم. فيما شهدت بعض مكونات أنشطة إنفاق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) نمواً إيجابياً في عام 2020 إذ حقق نشاط الإنفاق الحكومي زيادة تجاوزت 1.17 مليار درهم على عام 2019، بينما حققت زيادة الاستثمارات الناجمة عن الإضافات إلى رأس المال زيادة تجاوزت 13.1 مليار درهم على عام 2019 محققة نمواً إيجابياً قدره 3.9%.
ومن ناحية الأنشطة الاقتصادية المتأثرة سلباً من بين مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2020 مقارنة بـ2019، حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً سلبياً بنسبة 23.6% وكذلك الأمر بالنسبة لأنشطة النقل والتخزين فقد تراجعت بنسبة %15.5 وكذلك تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.1% بينما تراجعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة %10.4 بالمقابل تراجعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3.0% وسجلت الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.2% لعام 2020 مقارنة بعام 2019.
تحسين التشريعات
وأكد معاليه أهمية المبادرات التي تطبقها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص كالعمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، ما يحافظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التعافي الاقتصادي السريع في عام 2021 وتعزيز النمو في المستقبل والتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن الإمارات تواصل سياسة الانفتاح الاقتصادي نهجاً وممارسة، وتعمل على تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية، وذلك وفقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً.
أفضل الممارسات
أكد معالي عبد الله بن طوق ، وزير الاقتصاد أن حكومة الإمارات حريصة على تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي وتعزيز مرونته في التعامل مع تحديات الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد مضيفاً إن أولويات الدولة تتمثل بتسريع التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة المعنية تعمل وفق رؤية طموح لمضاعفة اقتصادنا الوطني خلال عشر السنوات المقبلة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

قراءة المزيد

اعلان