350 مليون تفاعل مع بنك المعرفة المصري
القاهرة: «الخليج»
أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن خدمات بنك المعرفة المصري شهدت تطوراً كبيراً، حيث وصل المحتوى العلمي الذي تم تحميله من منصة البنك إلى 22 مليون مستند علمي في عام 2022. كما بلغت عمليات الاطلاع والتحميل أكثر من 350 مليون نص كامل، خلال السنوات الماضية، فيما وصل التفاعل على منصة بنك المعرفة خلال الأشهر الماضية إلى ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، طبقاً لإحصائيات «أنالتيكس».
وشدد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. عبير الشاطر المشرفة العامة على بنك المعرفة ومساعدة الوزير للشئون الفنية، على أهمية بنك المعرفة، بوصفه من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، لما يحتويه من مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية، ويعد أحد المشاريع القومية الرائدة التي تأسست عام 2015 بمبادرة رئاسية، لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية، من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دولياً.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة، في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، إضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دولياً من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكداً ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ووجّه الوزير بالعمل على استمرار جهود تطوير بنك المعرفة المصري، بما يعزز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر والبرامج المتخصصة في كافة المجالات لجميع شرائح المجتمع، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، مشيراً إلى أهمية أن تكون خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة، تحقيق الريادة عربياً وإفريقياً، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وربطها بخطط الإنتاج والصناعة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه آليات العمل، لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال أولويات الابتكار والريادة والمنافسة والارتقاء بالواقع المحلي، وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري الذي يستهدف مجتمعاً مصرياً يتعلم ويفكر ويبتكر.
