300 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية في الدول النامية

القاهرة: «الخليج»
قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن الدول النامية سوف تحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030، لعلاج مشكلة التغيرات المناخية، وفقاً لتقرير فجوة التكيف للعام 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها نيابة عن الدول الإفريقية في مجموعة البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023، المنعقدة واشنطن، أن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حالياً، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف. ودعت البنك الدولي إلى توجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل «صندوق الخسائر والأضرار» ليحذو حذوه.
وأكدت المشاط أن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية، وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة إفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية، متوقعة أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي، وفقاً لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعماً جهود العمل المناخي العالمي، معبرة عن تقديرها للتقارير الربع سنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي وتوفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.
وأشارت إلى أن البلدان النامية لاسيما الإفريقية تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة، ومع ذلك فهي أكثر عرضه لتأثيراته، مشيرة إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.