1.41 تريليون درهم.. تجارة الإمارات والهند في 10 سنوات
يعكس النمو الكبير في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند، التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعد مرور أكثر من عام على دخولها حيز التنفيذ، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين (2020-2022) بنسبة 84% مرتفعاً من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
فيما بلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية (2013 – 2022) ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
ولعبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات دوراً حيوياً في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وفي الفترة من مايو 2022 إلى إبريل 2023، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم.
وتصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم، تلتها أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم، تلتها أحجار كريمة بقيمة 1.04 مليار درهم، ثم السفن بقيمة 951 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات ومعادن ثمينة بقيمة 878 مليون درهم.
وفي بند الصادرات، تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع بقيمة 13.7 مليار درهم، تلتها خردة من نيكل بقيمة 4.6 مليار درهم، ثم البلاتين 4.2 مليار درهم، فخردة من حديد بقيمة 2.6 مليار درهم، تلتها بوليمرات الإثلين بقيمة 1.7 مليار درهم.
وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من الهند خلال عام 2022 تصدرت الأجهزة الكهربائية بقيمة 13.2 مليار درهم ثم الألماس بقيمة 12.7 مليار درهم ثم حلى ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 12.1 مليار درهم تلتها زيوت معدنية بقيمة 11.5 مليار درهم تلاها حديد بقيمة 3.12 مليار درهم. (وام)
