مجلس الوزراء يصدر قراراً باللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 18 لسنة 2023، بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وتسري أحكامه على التي الأنشطة تباشر في إقليم الدولة أو المنشآت التابعة لها خارج الإقليم، والمركبات أو الأجسام الفضائية المسجلة لدى الدولة، والأنشطة الفضائية التي يباشرها من يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.

وحدد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية يونيو المقبل، الأنشطة الخاضعة للتنظيم وتتطلب تصريحاً من الوكالة، وفقاً للقانون وهذا القرار واللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة، وتشمل الأنشطة الفضائية ومنها: الإطلاق والعودة إلى الدخول «عودة الجسم الفضائي»، وإخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه، وتشغيل مواقع الإطلاق أو العودة إلى الدخول «عودة الجسم الفضائي»، وتشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها، وأنشطة الاتصالات الفضائية، وأنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بعد أو رصد الأرض، وأنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية، والأنشطة التي تشمل اكتشاف أو استغلال أو استخراج واستخدام الموارد الفضائية، لأغراض تجارية أو عملية أو غيرها، وتقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي، واكتشاف الفضاء علمياً، أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بالفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.

كما تشمل الأنشطة التي تتطلب تصريحاً من الوكالة، الرحلات الفضائية المأهولة أو الإقامة البشرية لأوقات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشئات في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت، وتصنيع تقنيات فضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها، وأي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة.

وتشمل، كذلك، الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية التي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، سواء بوشرت في إقليم الدولة، أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة، وأنشطه إدارة البيانات الفضائية وتشمل استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو ارشفه أو التخلص من أي بيانات فضائية، والبرامج التدريبية المتخصصة المتعلقة بمجالات الفضاء من الجهات غير الحكومية.

ونصّ القرار على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي يحظر ممارستها دون تصريح، وهي: ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية مرتبطة بها دون الحصول على تصريح من وكالة الإمارات للفضاء.

وجاء في القرار أنه يلتزم المشغل الذي يزاول الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفق أحكام هذا القرار، بتوفير ضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير، خلال ممارسة الأنشطة الفضائية «المسؤولية تجاه الغير» وفقاً للقرارات المنظمة له، ويجب على المصرّح له إبلاغ الوكالة بأي عقود جديدة مع شركات محلية أو أجنبية.

كما نص على انه لا يجوز ممارسة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية إلا بعد الحصول على تصريح من الوكالة، وعلى مقدم طلب التصريح الحصول على أي موافقات أو تصاريح أخرى مطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى للممارسة النشاط، ويجب على أي شخص يرغب في إنشاء شركة أو أي شركة ترغب في إنشاء مقر لها في الدولة لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي الحصول على شهادة عدم ممانعة مسبقة من وكالة الإمارات للفضاء، على أن يصدر الترخيص النهائي من الدوائر الاقتصادية المحلية أو إدارة المناطق الحرة أو الجهات المعنية الأخرى، وعلى أي شخص يرغب في تقديم أنشطة الاتصالات الفضائية أن يحصل على عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، ويجوز للجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، تعليق الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي أو اتخاذ التدابير اللازمة والممكنة إذا رأت ذلك مناسبا.

وجاء في القرار انه على كل من يمارس الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي قبل العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، تمديد توفيق الأوضاع لمدة أخرى على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بأحكامه.