لِمَن تُصرف زكاة الفطر؟ | صحيفة الخليج

كشفت دار الإفتاء المصرية عن المصارف الثمانية لزكاة الفطر.
وأوضحت دار الإفتاء أن زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد على كل نفس من المسلمين.
وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، استناداً إلى الآية 60 من سورة التوبة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وقالت الفتوى: إن الفقير هو من لا يملك شيئاً البتة، أو يجد شيئاً يسيراً من مال أو كسب لا يقع موقعاً من كفايته، والمسكين هو من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعاً من كفايته ولكن لا يكفيه، أما العاملون على الزكاة فهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.
وأضافت دار الإفتاء أن باقي مصارف الزكاة هي المؤلفة قلوبهم؛ وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه، والغارمون، وهم من حانت آجال ديونهم ولا يملكون سداداً.
وأكدت الفتوى إمكانية إخراج الزكاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف، وكذلك إلى ابن السبيل؛ وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن أحد مصارف الزكاة الثمانية لم يعد قائماً، وهو منحها لمن هم في الرقاب؛ إذ ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق عام 1926.
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر في هذه المصارف، ولا يُجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.