«العدل»: 982 مكتب محاماة مسجلة في الوزارة

أبوظبي: «الخليج»

كشف عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، عدد مكاتب المحاماة المسجلة في الوزارة، مبيناً أن عددها 982 مكتباً، وأشار إلى أن عدد المحامين المشتغلين والمقيدين بجدول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل يبلغ 1532 محامياً، منهم 990 من الذكور، و542 من الإناث، مشيراً إلى أهمية دورهم في المجتمع باعتبارهم أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة والشركاء الأساسيون في تقديم الخدمة العدلية.

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، للتعريف بمبادرات «نافس» لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2023-2026، والتي تختص بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية لتطوير الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأكد وزير العدل خلال الورشة على حرص وزارة العدل في التنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بما يسهم في تعزيز استفادة المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين من المميزات المقدمة لهم والتي من شأنها تطوير مهاراتهم وتمكينهم للمساهمة في تحقيق اقتصاد تنموي مستدام، لكونها واحدة من القطاعات الداعمة لخطط دولة الإمارات المستقبلية نحو مئويتها.

من جانبه، أكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن المجلس يحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الورش التعريفية واللقاءات التوعوية الفنية المتخصصة، بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم والاستفادة من فرص العمل والتوظيف المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأشاد بجهود وزارة العدل في دعم تنظيم ورشة العمل في إطار تكاتف الجهود الحكومية المختلفة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في برنامج التوطين، وتقدم بالشكر إلى المشاركين من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وجمعية المحامين لسرعة تجاوبهم ومشاركتهم الفعالة، مؤكداً ثقته بقدرة الكوادر الإماراتية على تولي المناصب الوظيفية المتميزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في القطاع الخاص، والذي أثبتها فوز إحدى بنات الوطن من المحاميات بجائزة «نافس»، في دورتها الأولى الشهر الماضي، وهي المحامية حوراء موسى عبدالرسول موسى، مشيراً إلى اهتمام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج «نافس» بكل المجالات المهنية في القطاع الخاص، ومن ضمنها مجال المحاماة.

كما تفاعل جمهور الورشة؛ من المحامين والمستشارين القانونيين المشاركين، فأثنوا على التنظيم المتميز والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومكاتب المحاماة، وتم خلال الورشة التعريف بمبادرات برنامج «نافس» الذي أطلقته الدولة في سبتمبر/ أيلول 2021، والذي يشمل 10 مبادرات مالية وغير مالية مخصصة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، كما تضمنت الورشة عدداً من المحاور المهمة، كان من أبرزها تسليط الضوء على حزم المبادرات التي تضمنها برنامج نافس، حيث تشمل الحزمة الأولى 4 مبادرات، هي: برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وبرنامج «علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، وبرنامج «اشتراك»، إلى جانب «برنامج الدعم المؤقت».

وتضمنت الحزمة الثانية من المبادرات 4 برامج تدريبية وتأهيلية وتشمل «برنامج كفاءات»، وبرنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»، و«برنامج خبرة»، و«برنامج الإرشاد المهني»، إضافة إلى مبادرتين تهدفان لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم ملف التوطين في هذا القطاع، تشملان «برنامج فرص العمل» و«مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص».