الإمارات.. إقرار الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام مجلس الإفتاء الشرعي

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 26 لسنة 2023، بشأن الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2017 بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته، وتسري أحكامه على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الدولة.
ونصّ القرار الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ينصّ عليها أي قانون أو قرار آخر، يجازى إدارياً كل من يخالف أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 31 سنة 2017 بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتعديلاته، بالغرامة المقررة لكل مخالفة، طبقاً للمخالفات والغرامات في الجدول المرفق بالقرار، وفي حال تكرار المخالفة للمجلس في المرة الأولى مضاعفة الغرامة الإدارية، وفي المرة الثانية وقف الترخيص أو التصريح مؤقتاً، وفي المرة الثالثة سحب الترخيص أو التصريح. ويختص المدير العام للمجلس، أو من يفوضه بتوقيع الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بالقرار.
ويتولى المجلس تحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القرار، بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتؤول الى حساب الخزانة الموحد في الحكومة الاتحادية، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديل على الغرامات الإدارية الواردة في القرار، بالإضافة او الحذف أو الخفض.
ويشتمل جدول المخالفات والغرامات الإدارية على 8 أنواع وهي: 100 ألف درهم مخالفة إصدار فتوى شرعية عامة في الدولة، في أي من المسائل أو الموضوعات المختلفة التي يختصّ بها المجلس. و50 ألف درهم مخالفة ممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، أو نشر الفتاوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح من المجلس. و100 ألف درهم مخالفة التعصب المذهبي. و80 ألف درهم مخالفة إصدار الفتاوى الشرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية، أو إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة، دون ترخيص أو تصريح من المجلس. و100 ألف درهم مخالفة عدم الالتزام بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس. و100 ألف درهم مخالفة الشخص أو الجهة المرخص لها بالإفتاء الشرعي الفتاوى الصادرة من المجلس. و100 ألف درهم مخالفة الطعن أو التشكيك بإحدى طرائق العلانية في الفتاوى العامة الصادرة من المجلس. و50 ألف درهم للعاديين. و100 ألف درهم للشخصيات الاعتبارية، مخالفة عدم التزام الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل، بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية، أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.