أخبارأخبار الإمارات

مواطنون: قرارات مجلس الوزراء تاريخية تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن

amazon.ae

رأس الخيمة: عدنان عُكاشة

أشادت شخصيات ومواطنون في رأس الخيمة بحزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بما تضمنته من قرارات تاريخية، تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن واستقراره وترسخ استدامته وازدهاره.

موجة ازدهار

ورأى خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن باقة القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء، هي بمثابة صمام أمان اجتماعي وموجة ازدهار جديدة تغمر الإمارات، إن شاء الله، وحالة رخاء وسعادة يترقبها أبناء الوطن، لاسيما اعتماد 2,160 قراراً سكنياً للمواطنين، وإطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان، ومشروع تبسيط الإجراءات، بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة للموافقة على «القرض» من 10 إلى وثيقتين فقط، ضمن جهود الحكومة لتصفير البيروقراطية، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، لتبسيطها وتقليلها.

خصم يصل إلى 50% | عروض التصفية من أمازون

طريق التقدم.

المهندس طارق إبراهيم السلمان، رأى أن حزمة القرارات الجديدة هي خطوات نوعية واسعة على طريق التقدم والاستدامة والتحديث، وتضع الإمارات ضمن مصافي أرقى دول العالم، عبر التركيز على «تصفير البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين المستفيدين إلى أبعد مدى ممكن، فيما اشتملت ضمن واحدة من أبرز بنودها على استكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، و1,654 قرار تمويل سكني، واعتماد 69 قرار مسكن حكومي.

محاربة البيروقراطية.

وأكد المهندس سلطان آل صالح، أهمية القرارات الجديدة التي وصفها بالتطورات الكبيرة في «السياسة الإسكانية» للدولة، عبر طرق سريعة وآليات مستحدثة ومبادرات جديدة، تتسم بالإبداع والمرونة والابتكار ومحاربة البيروقراطية والروتين في الأداء الحكومي وفي تقديم الخدمات العامة، من بينها إقرار التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة، كما كان معمولاً به سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، وهو ما يصب إجمالاً في راحة المواطنين وسعادتهم، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ودفع مسيرة الاستدامة في الدولة إلى الأمام.

المصدر: صحيفة الخليج

amazon.ae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى