مطالبة برلمانية بتفعيل شرط عدم عمل الموظف بجهة منافسة
طالبت شذى سعيد النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تفعيل شرط عدم المنافسة «عمل الموظف في جهة منافسة»، ووضع قانون يحافظ على حقوق أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مثل هذه الممارسات، مشيرة إلى أن هناك شكاوى عديدة من أصحاب هذه المنشآت حول هذا الموضوع.
وقالت في مداخلة لها خلال مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، والذي ناقشه المجلس خلال جلسته العاشرة، الثلاثاء الماضي: «اليوم الموظف الذي لديه عقد لمدة سنتين بإمكانه مغادرة المنشأة قبل انتهاء العقد لعدد من الأسباب، والحاصل أن رب المنشأة يجد أن هذا الموظف يعمل لدى جهة أخرى منافسة في نفس القطاع وفي ذات النطاق الجغرافي، ما يتطلب تفعيل شرط عدم المنافسة، ووضع قانون يحافظ على حقوق أصحاب المنشآت من مثل هذه الممارسات».
وأضافت: «أتمنى وجود قانون تفرض فيه غرامات مالية على هذه الممارسات، وأتمنى محاسبة هؤلاء، ويمارس عليه موضوع الحرمان من العمل في منشآت مشابهة، متسائلة متى ستطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين شرط عدم المنافسة وأن يفعل هذا التطبيق؟ وهل سيتم فرض غرامات للمنشآت المخالفة؟ وهل ستتم معاقبة العامل؟ كما تطرقت إلى عقد العمل في فترة التجربة، وانتقال العامل من منشأة إلى منشأه أخرى والرسوم التي تدفع عن الموظف».
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل يتحدث عن نجاحات ومنافسة والشركات والتوطين وعدد الشركات في نمو، والمؤشرات الاقتصادية كلها تشير إلى نجاحات موجودة نتيجة للممارسات، مشيراً إلى أن القانون يحدد النطاق الجغرافي والمدة، وطبيعة الضرر الذي يقع على صاحب العمل إذا تمّ توثيقه، وهناك حالات لأصحاب أعمال تقدموا في مجالات تخصصية ذات معلومات مرتبطة باختصاص معين قد يؤثر على التنافسية، يتم الحكم لهم من قبل الوزارة، ولكن لا يجوز تعميم شرط عدم التنافسية على جميع مهن السوق، ومن خلال القانون الجميع يحصل على حقه.
