مطالبات برلمانية بتقليل ساعات العمل للمواطنين بـ «الخاص»
أبوظبي: سلام أبو شهاب
طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في عدد ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص، والتي ما زالت تشكل تحدياً، على الرغم من تزايد أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.
وقالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو المجلس: إن عدد ساعات العمل للمواطنين في القطاع الخاص، والتي تصل إلى تسع ساعات، من التحديات التي يواجهها المواطنون، ما يتطلّب من وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنّي خطط تقليص هذه الساعات ودمجها وتقليلها.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع مهم لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، مضيفة أن برنامج «نافس» فتح الباب للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، ونقدر جهود الوزارة للسعي في تعيين المواطنين، ونتمنى من الوزارة أن تجعل هذه البيئة جاذبة لهم، مؤكدة أهمية تبنّي فكرة تقليل ساعات العمل، حيث توجد فجوة بين عدد ساعات العمل في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي.
وطرحت عائشة محمد سعيد الملا عضو المجلس، خلال جلسة أمس الأول، موضوع الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والموظفة التي تقوم بإرضاع أطفالها، وساعات العمل الممنوحة لها في بعض الإمارات لمدة سنة وليس 6 أشهر، متسائلة عن الأسباب التي تحول دون الأخذ بتجارب بعض الإمارات المحلية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن بعض الشركات قامت بإنهاء خدمات عدد من العاملين المواطنين، وهناك شركات يعمل فيها غير مواطنين في وظائف موارد بشرية، وما دور الوزارة في مثل هذه الحالات والوقوف على قرار فصل المواطنين بعذر إعادة هيكلة الهيئة أو تغيير المسمى الوظيفي، وكم المدة التي يحتاجها المواطن للحصول على وظيفة في نفس المزايا، مقترحة أن يحصل الموظف على راتب 6 أشهر في حالة إنهاء عقد العمل.
فيما تساءل عبيد خلفان السلامي عضو المجلس، أنه بعد خمس سنوات هل سيتوقف الدعم عن المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص، وهل سيستمر هؤلاء في العمل في القطاع الخاص في حال توقف الراتب المقرر من «نافس»، وهل هناك إمكانية لتعديل بعض القرارات لسد الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يتعلق بالموارد البشرية المالية؟
وقالت عائشة راشد ليتيم عضو المجلس، إنه من الطبيعي أن يزداد الراتب مع مرور الوقت، إلا أن ذلك لم يتضح بعد 5 سنوات، متسائلة عن إجراءات الوزارة لتلافي استقالة المواطنين بعد هذه المدة، وما خطتها لتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين؟
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بقواعد العمل الموحدة الذي تم اعتماده في عام 2021 يهدف إلى تنظيم وتأطير العمل، ويجب التنويه بأن الحد الأدنى مطبق على جميع القطاعات حكومية أو خاصة، مشيراً إلى أنه تم توحيد العطلات والإجازات لزيادة جاذبية القطاع الخاص للكفاءات الوطنية.
وأوضح الوزير في شأن منح الموظفة ساعات لرعاية الطفل والرضاعة أن القانون يشير إلى أن العاملة تستحق بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترتين، وهذه موجودة في القطاع الخاص، مضيفاً أن قانون تنظيم آليات العمل يحكم العمل بالقطاع الخاص، وهناك نمو في عدد المواطنين الذين يعملون في هذا القطاع، وهناك دوران وظيفي إيجابي؛ أي وجود رواتب أعلى.
وأشار الوزير إلى أن تأثير برنامج «نافس» بعد خمس سنوات، وهناك حزمة من السياسات تُلزم شركات القطاع توفير فرص عمل للمواطنين، ونتائج الميدان أظهرت أن هناك تنافساً على استقطاب المواطنين، وأن أجورهم في ارتفاع من حيث المحافظة عليهم واستقطاب مواطنين آخرين.
