مبادرة إنفاذ القانون من أجل المناخ تستعرض خطتها
عقدت اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، مؤتمراً صحفياً افتراضياً بمشاركة مندوبي الجهات الممثلة في اللجنة من هيئات ومؤسسات عاملة في مجالات إنفاذ القانون.
وعرضت اللجنة خريطة الطريق لهذه المبادرة العالمية للأعوام (2023-2025)، ومجموعة من مشاريعها المعتمدة لتنفيذها ضمن خططها الساعية إلى تعزيز ريادة هذه المبادرة، وتوسيع أثرها الإيجابي عالمياً.
وتحدّث في المؤتمر الصحفي المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، والقاضي حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير المساعد لمركز العمليات والتنسيق بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول، والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل(ESRI).
واستعرض المؤتمر مستجدات هذه المبادرة الدولية الأولى من نوعها في العالم من حيث تعزيز دور قُوى إنفاذ القانون وقدراتها في مواجهة الجرائم المستحدثة، والأنماط الإجرامية نتيجة التغييرات المناخية.
كما تم عرض عدد من المشاريع والمقترحات والمبادرات التي قدمتها الجهات المشاركة في اللجنة التوجيهية، والتي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة من بينها إطلاق منصة افتراضية للتدريب الدولي موجّهة إلى العاملين في أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، إلى جانب خطط مرتبطة بعقد حلقة وزارية متعلقة بموضوع المبادرة في مؤتمر الأطراف العالمي «28 COP»، الذي تستضيفه الإمارات في شهر نوفمبر المقبل. وكان من بين المشاريع المدرجة في أعمال اللجنة مشروع «مراقبو الحوادث المناخية»، وإعداد أوراق بحثية ومنشورات عن الجرائم التي تمس المناخ، وتقييم التأهب العالمي ومدى استعداد الدول للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالمناخ، والمشاركة في إصدار قرارات عالمية داعمة، إلى جانب التنسيق تحت إشراف الإنتربول للقيام بعمليات عالمية مشتركة لمكافحة الجرائم التي تؤثر في المناخ، على أن يتم الإعلان عن النتائج في (COP 28). وأكد المتحدثون ضرورة التعاون في مجالات جمع المعلومات والبيانات وتبادلها عبر إشراك جميع المؤسسات والمنظمات الدولية في سبيل الارتقاء بالعمل في هذه المبادرة، وتعزيز العمل والتنسيق الدولي، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات الناشئة عن التغير البيئي. (وام)
