أوتاوا – أ ف ب
سيبدأ أكثر من 155 ألفاً من موظفي القطاع العام في كندا إضراباً الأربعاء إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، وفق ما أعلنت نقابتهم.
هؤلاء الموظفون الحكوميون الذين يعملون في أكثر من 20 إدارة بما في ذلك وكالة الإيرادات الكندية بلا عقود منذ عام 2021.
وقد صوّتوا بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي لصالح المضي قدماً في الإضراب.
ويقول مسؤولون نقابيون: إن وجهات نظر الجانبين متباعدة جداً فيما يتعلق بالأجور، والأمن الوظيفي، والعمل عن بُعد.
وقال رئيس الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة كريس إيلوارد في مؤتمر صحفي: “هؤلاء العمال -على غرار كل العمال- يستحقون أجوراً عادلة وظروف عمل لائقة. على الرغم من إحراز بعض التقدم على طاولة المفاوضات يشعر أعضاؤنا بالإحباط” بسبب المماطلة وعدم تحقيق مطالبهم.
وتابع: “نحن على الطاولة منذ نحو عامين، وهؤلاء العمال لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك” محدداً موعداً نهائياً للتوصل إلى تسوية.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الساعة 21,00 (01,00 ت غ) الثلاثاء فستتم الدعوة إلى إضراب عام على صعيد الوطن في الساعة 12:01 من صباح يوم الأربعاء.
والاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة أصغر من الاتحاد النقابي للموظفين العموميين، لكن إضراب أعضائه من شأنه أن يؤثر في سلاسة العمل في مرافق الخدمة العامة.
وأُبلغ الكنديون بوجوب أن يتوقّعوا تأخيراً على صعيد معالجة إقرارات ضريبة الدخل، وطلبات الهجرة واللجوء، وطلبات جوازات السفر وتصاريح العمال الأجانب إذا قرّر الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة المضي قدماً في الإضراب.
كذلك يتوقّع أن يؤثر الإضراب في الخدمات القنصلية والطلبات الجديدة للاستفادة من تقديمات المحاربين القدامى.
