أبلغت دائرة الصحة في أبوظبي «الإمارات اليوم» قيامها باستحداث وثيقة ضمان صحي مرن، توفر أقل كلفة للضمان الصحي يمكن لكبار السن الاستفادة منها، بكلفة قيمتها 750 درهماً، مع إمكانية تعزيز المنافع، وتوسيع التغطية التأمينية، وفقاً لرغبة المتعامل. جاء ذلك رداً على شكاوى متعاملين من ارتفاع أسعار وثائق التأمين الطبي الفردي لكبار السن.
وتفصيلاً، شكا مقيمون صعوبة الحصول على موافقات شركات التأمين على إصدار وثيقة تأمين صحي لأفراد عائلاتهم البالغين 60 عاماً فما فوق، وارتفاع سعر الوثيقة بشكل كبير، واستثناء العديد من الجراحات من التغطية التأمينية، مطالبين شركات التأمين بخفض الأسعار، وتوفير برامج تأمين تتوافق مع المدخول المادي للأسر، حتى يستطيعوا توفير تأمين صحي لكبار السن من عائلاتهم.
وقال محمد صديق، وفراس علي، وساهر الجندي، وهالة إبراهيم، إنهم حاولوا عمل وثائق تأمين صحي لذويهم من كبار السن البالغين من العمر ما بين 60 و70 عاماً، وقُوبلوا برفض من أكثر من شركة تأمين، وأن أقل سعر وثيقة حصلوا عليه بلغ 8000 درهم، ولا تغطي بعض العلاجات والجراحات، كما أنها تلزمهم بنسبة 30% تحملاً من قيمة الاستشارة والدواء.
وأيدهم في الرأي إسلام فتحي، ومرام سعيد، وعبدالرحمن الشبلي، مشيرين إلى أن أسعار وثائق التأمين الفردية ارتفعت عقب جائحة كورونا، خصوصاً لكبار السن، إضافة إلى طلب شركات تقارير طبية عديدة قبل الموافقة على إصدار وثيقة التأمين، إذ يلتزم الحصول عليها تحمل مبالغ مالية كبيرة، متمنين إعادة النظر في سعر التأمين الصحي لهذه الفئة، خصوصاً أنها لا تعمل، ولا يوجد دخل لها سوى إعالة أبنائها.
فيما أكد مندوبون في شركات تأمين صحي، فيصل إسماعيل، وخالد ريان، وإيفون ناجي، أن أسعار وثائق التأمين تخضع لاعتبارات عدة، منها العمر، والسجل المرضي، والمنافع التي توفرها الوثيقة التي يطلبها المؤمن عليه، بجانب الشبكة الطبية، ونسبة التحمل، وحدود التغطية ونطاقها الجغرافي، مشيرين إلى أن شركات التأمين تقدم مجموعة شاملة من خطط التأمين الصحي لتلبية احتياجات العملاء، وتزويدهم بأفضل حماية من النفقات الطبية غير المتوقعة التي قد تحدث بسبب المرض أو الحوادث.
وأوضحوا أن أسعار التأمين الصحي يتم تحديدها من قبل خبراء في شركات التأمين، وهم أشخاص مؤهلون تأهيلاً عالياً لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التأمين الطبي الفردي لدى أغلب الشركات خاسراً، لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، فدخول المؤمن عليه المستشفى لمدة ثلاثة أيام أو إجراء جراحة واحدة تتجاوز كلفتها قيمة الوثيقة.
في المقابل، أكدت دائرة الصحة في أبوظبي وجود تنوع كبير في وثائق الضمان الصحي التي تقدمها شركات الضمان الصحي لصالح كبار السن المقيمين في إمارة أبوظبي والحصول عليها حسب رغباتهم، حيث توفر شركات التأمين في الإمارة أربعة أنواع من وثائق الضمان الصحي، تشمل وثيقة الضمان الصحي المرن، ووثيقة الضمان الصحي الأساسية، وهذه الوثيقة تتوافر حالياً فقط لدى الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، ووثيقة الضمان الصحي للحالات الطارئة، إضافة إلى وثيقة الضمان الصحي المعززة.
وأوضحت الدائرة أن وثيقة الضمان الصحي المرن توفر أقل كلفة للضمان الصحي يمكن لكبار السن الاستفادة منها، بكلفة قيمتها 750 درهماً، حيث قامت باستحداث هذا النوع الجديد من الضمان الصحي في الإمارة أخيراً، مع إمكانية تعزيز المنافع، وتوسيع التغطية التأمينية وفقاً لرغبة المتعامل، مشيرة إلى أن قائمة المنتفعين بالوثيقة تشمل المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم والعاملين لديهم، والعاملين في القطاع الخاص، بشرط أن يتجاوز الدخل الشهري للعامل 5000 درهم، وأسرة المقيم والعاملين لديه الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قِبَل صاحب العمل، في القطاعين العام أو الخاص.
وأشارت الدائرة إلى أن التغطية التأمينية للخدمات الصحية ضمن وثيقة الضمان الصحي المرن تتميز بتغطية سنوية بـ150 ألف درهم، ويتحمل التأمين 80% تغطية للعلاج في العيادات الخارجية، 80% تغطية للعلاج الداخلي في المستشفيات، مع مشاركة بحد أقصى 500 درهم لكل زيارة، و1000 درهم سنوياً، 90% تغطية لخدمات الولادة بحد أقصى 7000 درهم للولادة الطبيعية، و10 آلاف درهم للولادة القيصرية والمضاعفات.
مستندات مطلوبة
لفتت دائرة الصحة في أبوظبي إلى أن المستندات المطلوبة للضمان الصحي محددة وفقاً لإجراءات داخلية خاصة في كل شركة ضمان صحي، للتأكد من تحقيق شروط الأهلية الخاصة بكل وثيقة، كما تطلب شركات التأمين إقراراً بالحالة الصحية، والعلاجات التي تمت، والأمراض الحالية، حيث يتم تحديد القيمة النهائية لقسط الضمان الصحي السنوي وفقاً لهذا الإقرار.
Discussion about this post