باريس- أ.ف.ب
دعا إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 مع الجزائر، بشأن قضايا الهجرة، وهو موقف نقله مسؤولون آخرون من اليمين، في وقت أصبح ملف الهجرة مجدداً في قلب النقاش السياسي الفرنسي.
وهذا الاقتراح الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى توتر العلاقات الحساسة بين باريس والجزائر، عاد مجدداً إلى الواجهة، بينما زيارة الرئيس الجزائري مرتقبة قريباً، حتى لو لم يتم تحديد موعدها بعد.
واتفاقية 1968 تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا، وفق قواعد لا تلتزم القانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصاً في ما يتعلق بلم الشمل)، وفي نقاط أخرى يخسرون، ولاسيما الطلاب. وقال إدوار فيليب في حديث لمجلة «ليكسبريس» نشر الاثنين: «بالطبع هناك علاقات تاريخية قوية جداً بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبرراً».
وفي مذكرة نُشرت نهاية أيار/مايو لمركز الفكر الليبرالي «مؤسسة الابتكار السياسي»، دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور إلى التنديد بهذه الاتفاقية. كما قال رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه، إنه يؤيد إجراء مراجعة، في وقت تريد الغالبية الرئاسية إيجاد حل وسط مع مشروع قانون حول الهجرة. وأثارت تصريحات إدوار فيليب انتقادات في الصحافة الجزائرية؛ حيث اعتبرت صحيفة «الوطن»، أن «الضغط على الجزائر هو الهدف غير المعترف به لهذه الحملة السياسية».
وأكدت الصحيفة أيضاً أنه «لم يتبق الكثير» من اتفاقية 1968، التي تمت مراجعتها ثلاث مرات، وأن «حالة الجزائريين دخلت إلى حد كبير في القانون العام لجهة قواعد تنظيم الهجرة في فرنسا».
ومن جهته، أعلن موقع «الجيري مينتونان»، أنه «يبدو أن اليمين في فرنسا يلعب كل أوراقه لإفساد زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون». ورداً على سؤال، الخميس، اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول: «إن اتفاقية 1968، وبشكل عام التعاون والتبادلات بين بلدينا، هي موضوع حوار منتظم مع شركائنا الجزائريين».
وأصدرت فرنسا 600 ألف «شهادة إقامة» للجزائريين في 2022 بحسب أرقام رسمية.
Discussion about this post