دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومحاكم دبي، عن بُعد، اجتماعاً تنسيقيّاً لبحث سبل تطوير إجراءات التسجيل والإعلانات القضائية الخاصة بالدعاوى الحكومية التي تباشرها الدائرة أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص، ومناقشة التحديثات التي طرأت على تسجيلها بالأنظمة والخدمات الذكية لدى محاكم دبي، والدوائر المُختصة بنظرها، والتحديات التي تواجه الطرفين.
وناقش الجانبان عدة محاور، من بينها أهمية تزويد محاكم دبي بقائمة الجهات الحكومية التي تُمثلها الدائرة، تجنّباً لورود إعلانات قضائية إليها، تخرج عن اختصاصها، لاسيما أن مناط اختصاص الدائرة يقتصر على تمثيل الهيئات أو المؤسسات العامة في الدعاوى المُختصمة، باعتبارها مُدعية تُطالب بحق لها أو باعتبارها مُدعى عليها بحق في مواجهتها، إلا أن ذلك الاختصاص لا يشمل الدعاوى المرفوعة ضد بعض الجهات الحكومية، مثل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر والنيابة العامة، لوجود قُصر أو محجور عليهم، أو تتعلق بأعمال النظارة على الأوقاف، حيث لا تختص الدائرة بتمثيلهما فيها بهذه الصفة.
وأشاد الحضور عن الدائرة بأهمية القرار رقم (1) لسنة 2023 الصادر عن محاكم دبي، بشأن إنشاء دائرة إدارية في المحاكم الابتدائية تختص بنظر جميع الدعاوى الحكومية التي تكون حكومة دبي أو الجهات الحكومية طرفاً فيها «خصماً حقيقيّاً»، وهو ما يُسهم في توفير الوقت والجهد، وتحقيق عدالة ناجزة لأطرافها.
وناقش الاجتماع سبل التنسيق بشأن إجراءات إعلان المدعى عليهم في الدعاوى المُقامة من الحكومة والجهات الحكومية، وأهمية تضمين لوائح الدعاوى العناوين التفصيلية والأرقام المكانية، لتيسير إجراءات الإعلان، والتحديات الناشئة عن تعذر توفير تلك البيانات، وإمكانية إثبات آخر موطن معلوم للمدعى عليهم في هذه الحالة، واللجوء لإجراءات التحري لاستكمال إجراءات الإعلان.
حضر الاجتماع من جانب قانونية دبي، المستشار صلاح بن كلبان، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، والمستشار طارق فايق، مدير قسم الدعاوى الحكومية، ومن جانب محاكم دبي عدنان الحمادي، مدير إدارة إعداد الدعاوى، وعمر محمد شريف رئيس قسم الإعلان، وخالد محمد الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية، وجمال عباس رئيس قسم إعداد دعاوى التمييز، وسمية سلطان المهيري رئيس شعبة التسجيل الإلكتروني، وعمار الهاشمي رئيس قسم إعداد الدعاوى الابتدائية، وفيصل الزرعوني رئيس قسم إعداد دعاوى الاستئناف، إلى جانب عدد من القانونيين والإداريين من الجهتين.
Discussion about this post