حكومة محمد بن راشد.. خلوات وزارية تستشرف المستقبل وتطوّر العمل
دبي: «الخليج»
منذ تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة عام 2006، انتهج سموه، مقاربة جديدة في العمل الحكومي تقوم على عقد الخلوات الوزارية، حيث شهد عام 2007 عقد ثلاث خلوات وزارية بدأت في فبراير/ شباط، وعقدت في منتجع باب الشمس الصحراوي، حيث ركزت الخلوة الوزارية الأولى على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من 2008 إلى عام 2011، والخروج بأكثر من 370 توصية للعمل، ومناقشة 6 قطاعات رئيسية تركز على 20 محوراً في العمل الحكومي.
تلت الخلوة الأولى عدة خلوات استثنائية ركزت على ضرورة تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء، للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأفضل على مستوى العالم، حيث ركزت الخلوة الوزارية الثانية التي عقدت في يوليو/ تموز 2007، في استراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، على إنشاء نظام متكامل لإدارة الأداء، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل الخدمات الحكومية إلى إلكترونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2008،على أن يتم تحقيق 90% من هذه الرؤية مع نهاية 2010، وترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى 16 خطة استراتيجية على مستوى وزارات الدولة، وإطلاق أكثر من 150 مبادرة رئيسية.
وركزت الخلوة الوزارية الثالثة التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2007 في استراحة جبل الظنة في أبوظبي، على مناقشة 15 خطة استراتيجية قدمتها 26 هيئة وجهة حكومية، وفي فبراير/ شباط 2010 عقدت الخلوة الوزارية الرابعة في منتجع قصر السراب الصحراوي في ليوا، لاستعراض منجزات استراتيجية حكومة الإمارات التي امتدت من 2008 وحتى 2010، وتم خلالها عرض ومناقشة 41 خطة استراتيجية للجهات الاتحادية، و7 مبادئ عامة، و7 أولويات استراتيجية، و7 ممكنات استراتيجية، كما نتج عن الخلوة الرابعة إصدار وثيقة وطنية للدولة لتشكل خارطة طريق للعمل الحكومي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بحلول اليوبيل الذهبي للدولة تحت مسمى«رؤية الإمارات 2021».
وفي عام 2013 عقدت الخلوة الوزارية الخامسة في جزيرة صير بني ياس، والتي ركزت على تطوير قطاعي التعليم والصحة، من خلال استعراض 5 محاور لقطاع التعليم وإطلاق 13 مبادرة في هذا القطاع الحيوي، ومناقشة 5 محاور في قطاع الصحة، وإطلاق 12 مبادرة تضمن تعزيز الرعاية الصحية في الدولة، والإعلان عن مبادرات مختبر الإبداع الحكومي لمناقشة 70 ألف فكرة ومقترح تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة العصف الذهني الإماراتي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال ذلك العام، والتي أثمرت تطوير أكثر من 25 سياسة وطنية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2016 عقدت الخلوة الوزارية السادسة التي سميت خلوة الإمارات ما بعد النفط، بمنتجع باب الشمس في دبي، وركزت الخلوة على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني، وشهدت الخلوة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدء العمل على استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، فيما عقدت الخلوة الوزارية السابعة، خلوة الخمسين، عام 2021 بحضور 100 شخصية، حيث ناقشت الخلوة أكثر من 100 فكرة ومبادرة في 6 مسارات رئيسية. كما تم تنظيم خلوات قطاعية مثل «خلوة المئة وخلوة عام الخير والخلوة الشبابية».
جلسات استثنائية لمجلس الوزراء
خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عدة، شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية ال19 من شهر رمضان من كل عام (يوم زايد للعمل الإنساني)، والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وفي عام 2014 عقدت الجلسة الاستثنائية في قلعة الفجيرة، والتي تم خلالها توجيه الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق، فيما ركزت الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2015 بقلعة المويجعي في مدينة العين، على أهم المشروعات والمبادرات الوطنية ونسب الإنجاز فيها.
مرحلة جديدة للاستعداد للمستقبل
وفي خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت في مختلف القطاعات وعمل الحكومات على مستوى العالم، ونتجت عنها تداعيات وآثار عدة شملت إغلاق الحدود، وتفعيل آليات العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والحجر المنزلي في عدد من المجتمعات، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حكومته إلى عقد سلسلة اجتماعات رقمية بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19» في مايو/ أيار 2020، لتكون أول حكومة تستجيب للمتغيرات تستعد للمرحلة التالية من التطوير الحكومي على مستوى العالم.
وهدفت الاجتماعات، التي شارك فيها أكثر من 100 مسؤول من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة «استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19» عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر تأثراً ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية، حيث ركزت على 6 قطاعات رئيسية، هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة.
مجالس اتحادية متخصصة
وخلال الفترة الماضية تم إنشاء مجالس اتحادية لتطوير أهم القطاعات الحيوية التي تركز عليها رؤية دولة الإمارات ليوبيلها الذهبي، وتدعم توجهاتها لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها، حيث تم إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، الذي كان له الدور الأكبر في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، في 2020، وإنشاء مجلس التعليم والموارد البشرية بهدف تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة لمواكبة متطلبات سوق العمل ولتحقيق تكامل بين التعليم العام والعالي على المستويين، الحكومي والخاص.
وتم إنشاء مجلس علماء الإمارات ومجلس الإمارات للبحث والتطوير الذي يعزز توجه المؤسسات والأفراد إلى البحث العلمي والاعتماد عليه في تطوير بيئة علمية متكاملة، وإنشاء مجلس الجينوم الإماراتي، بهدف تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية والطب الدقيق وإطلاق أضخم المبادرات السكانية الجينية على مستوى، العالم وتطوير منظومة متكاملة حاضنة للقدرات التكنولوجية والبحثية والطبية.
كما تم إنشاء مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، بما يخدم تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والمهن ذات الأولوية في سوق العمل في الإمارات، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وإطلاق مشاريع تنموية ومجتمعية في كل مناطق الدولة، ومجالس أخرى مثل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس تطوير الصناعة، ومجلس الإمارات للسياحة، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس الإمارات للشباب، ومجلس جودة الحياة الرقمية وغيرها.
خطط عمل واستراتيجيات
أثمرت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفكره الثاقب، في العمل الحكومي، إطلاق نماذج حكومية سباقة، حيث شهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، في 17 إبريل/ نيسان 2007 إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2008 – 2010 والتي تعد أول برنامج لتطوير العمل الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو/ تموز 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.
وفي عام 2008 تم إطلاق برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، ليكون بمثابة منظومة شاملة لإعداد وتأهيل الكفاءات والقدرات الحكومية القادرة على صناعة المستقبل، ويعكس البرنامج رؤية ومنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإعداد القادة، ويضم عدداً من البرامج المتخصصة التي تمكنت على مدى أكثر من 10 سنوات من تخريج أكثر من 1000 قيادي في برامج بناء القدرات، مثل برامج القيادات الحكومية، وبرنامج القيادات الاستراتيجية.
كما طوّر برنامج قيادات حكومة الإمارات منصة «قيادات رقمية» التي تضم 14 ألفاً من المواهب الإماراتية بهدف توفير شبكة متطورة وشاملة، تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف الحكومية في المجالات الأكثر ارتباطاً على تعزيز قدراتهم.
وفي عام 2009 جرى إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
وفي عام 2010، تم إطلاق «رؤية الإمارات 2021» في اجتماع مجلس الوزراء.
وفي عام 2011، تم إطلاق برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة.
وشهد عام 2012 إطلاق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي.
كما شهد العام نفسه إطلاق استراتيجية الإمارات للنمو الأخضر.
وفي عام 2013 انطلقت النسخة الأولى من القمة العالمية للحكومات التي تعد تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف توفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات لنقل البشرية نحو عصر جديد، وبلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية.
وفي عام 2014 تم إطلاق الأجندة الوطنية 2021 والتي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية، اتحادية ومحلية، لتحقيق مجموعة شاملة من الأهداف والمشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والأمنية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
وخلال العام نفسه تم إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.
وفي عام 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تحدي القراءة العربي» دعماً لإعلان الإمارات عن عام القراءة.
وشهد عام 2016 إطلاق المسرعات الحكومية لتكون بمثابة آلية عمل حكومية جديدة.
وخلال العام نفسه أطلق مجلس الإمارات للشباب، ومجلس الثورة الصناعية الرابعة، واستضافة مجالس المستقبل العالمية.
وفي عام 2017 تم إطلاق الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتكون تجمعاً وطنياً سنوياً بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين، الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وفي العام نفسه، أصدرت حكومة دولة الإمارات وثيقة مئوية الإمارات 2071 التي تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.
التحديث الحكومي
وفي عام 2018 أطلقت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي التي مهدت الطريق أمام مجموعة كبيرة من الدول للاستفادة من التجربة الإماراتية، وما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال العمل الحكومي، في خطوة تبرز حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على نقل تجربة الإمارات للعالم ودعم الدول الصديقة للاستفادة منها، كما بدأ في العام نفسه برنامج التبادل المعرفي أثناء انعقاد القمة العالمية للحكومات، بهدف بناء نموذج عالمي موحد لتطوير الإدارة الحكومية وتبادل أفضل الممارسات الناجحة بين حكومات العالم، ومنذ انطلاقه حتى الآن بلغ عدد المتدربين 3 ملايين متدرب، وأكثر من 30 مليون ساعة تدريب، و1700 ورشة عمل بمشاركة 500 خبير وبحضور 65 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.
وفي عام 2019، تم إطلاق مختبر التشريعات لإحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها، عبر نهج مبتكر يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرِّعة، والقطاع الخاص، والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات بشكل يحرص على المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار.
وشهد العام نفسه إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، حيث تسلط الجائزة الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتكرم الكفاءات الحكومية العربية، وتهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي لتبنّي التميز المؤسسي، وتسريع التحول الرقمي الهادف لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، ومع مرور دورتين للجائزة، تم تكريم النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما: الأفراد والمؤسسات من الوطن العربي، وتم اختيار 43 فائزاً من بين أكثر من 8000 مشاركة عربية، وما يزيد على 5500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وفي عام 2020 تم إطلاق مشروع الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بهدف وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات تتضمن التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، والعمل على تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.
قصة نجاح
وفي عام 2021 استضافت دولة الإمارات «إكسبو 2020» الذي شكّل قصة نجاح إماراتية بامتياز، حيث بات المعرض أكبر حدث عالمي ينظم بعد انقضاء فترة الجائحة، كما حقق المعرض أرقاماً قياسية، حيث زار المعرض أكثر من 24 مليون شخص، من 192 دولة. وشهد عام 2021 الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تجسد رؤية القيادة الإماراتية لتكون بمثابة ثقافة عمل جديدة لل 50 عاماً المقبلة، تقودها مشاريع تحوّلية، وتحدث نقلات نوعية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والحياة اليومية، وبلغ عدد المشاريع التحولية 155 مشروعاً بمشاركة نحو 800 موظف حكومي.
وفي عام 2022، تم إطلاق اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد من دول العالم بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات.
كما شهد العام نفسه إطلاق وثيقة «نحن الإمارات 2031».
عهود الرومي: قائد التطوير الحكومي المستدام
أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رسخ على مدى 17 عاماً من قيادة سموه لحكومة دولة الإمارات، نهج التطوير الحكومي المستدام، الذي يركز على الإنسان، ويرتكز على المرونة والاستباقية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وقالت عهود الرومي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مثال للقائد صاحب الرؤية، الذي يعمل من أجل المستقبل ولا ينتظره ويركز على استباق المتغيرات والتحديات وقيادة التغيير، مشيرة إلى أن هذا النموذج في القيادة ميز حكومة دولة الإمارات منذ تسلم سموه قيادتها، لتصبح اليوم حكومة رائدة مستقبلية متقدمة، حكومة تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الكفاءة والثقة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات وابتكار الحلول، وغيرها الكثير.
وتوجهت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالتهنئة لسموه ولقيادة ومجتمع دولة الإمارات بمناسبة مرور 17 عاماً على قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، للحكومة الاتحادية، مؤكدة أن حكومة دولة الإمارات ستواصل في ظل القيادة الرشيدة العمل لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أحمد الفلاسي: شكّل علامة فارقة في مسيرة التطور
أكد الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، شكّل علامة فارقة في مسيرة التطور والإنجاز التي تشهدها الدولة، والتي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مختلف المجالات، وأهلتها لتبوؤ أفضل التصنيفات في مؤشرات التنافسية العالمية على تنوعها، مشيراً إلى أن مسيرة التنمية والتفوق ستتواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، لتكون دولة الإمارات الأفضل بين الدول وفق الرؤية التي حددتها القيادة الرشيدة.
وقال: «تلقى القطاع التعليمي اهتماماً خاصاً من صاحب السمو محمد بن راشد خلال السنوات ال17 الماضية، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بإمكاناته، حيث تم إطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات التعليمية الرائدة والمبتكرة بهدف تأهيل وتمكين أجيال المستقبل، ليكونوا مساهمين أساسيين في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وإن دولة الإمارات استطاعت خلال هذه السنوات أن تؤسس لنموذج عالمي متميز في التعليم العالي، ونحن على ثقة بأن السنوات القادمة ستحمل مزيداً من الإنجازات التي سيستفيد منها طلاب الدولة الذين يتلقون تعليمهم في جامعات الإمارات البالغ عددها حتى اليوم أكثر من 70 جامعة، والطلبة الدوليين، حيث تواصل دولة الإمارات الحفاظ على الصدارة عالمياً بالنسبة لاستقطاب الطلاب من غير المواطنين القادمين، لمتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
سارة الأميري: المحرك الرئيسي للتحولات التنموية الوطنية
أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كانت المحرك الرئيسي للتحولات التنموية التي شهدناها خلال الأعوام 17 الماضية، منذ تولي سموه مسؤولية رئاسة الحكومة الاتحادية.
وأضافت: يتمتع سموه برؤية وقدرة فريدة على استشراف المستقبل، وقد ارتبط اسمه بالإنجازات المؤثرة على الصعيد التنموي والفكري، وتمكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية على مستوى العالم، وساهمت قيادته للحكومة في تحقيق مسيرة حافلة من الدعم والتمكين، واستشراف المستقبل وبناء اقتصاد مستدام ضمن بيئة متكاملة داعمة لقطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والبحث والتطوير والتعليم المتقدم والمعرفة.
وقالت..«أصبحت دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم، بفضل هذه الرؤية، التي تركز على التخطيط للمستقبل، وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتحولها إلى مركز اقتصادي وإنساني عالمي».
عمر العلماء: نهج متميز في العمل الحكومي المستقبلي
أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، رسخ منهجية متفردة ونموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المستقبلي، من خلال مفاهيم عمل استثنائية ونهج متميز في الإدارة والقيادة، يتبنى أدوات مستقبلية تقوم على توظيف التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي والبرمجة، للارتقاء بالأداء ومواصلة التطوير وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال في تصريح بمناسبة مرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء، إن فكر سموه يتبنى منهجية واضحة تعتمد استشراف المستقبل، وتتبنى آليات عمل استباقية لمواجهة التحديات وابتكار أفضل الحلول لها وفق رؤية طموحة لخير الأفراد والمجتمع. وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات بقيادة سموه، تواصل مسيرة التنمية والتطوير والريادة لتلبية تطلعات مجتمع دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف المجالات، مهنئاً قيادة ومجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ومتمنياً لحكومة الإمارات تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل قيادتها الرشيدة.
المصدر: صحيفة الخليج