
تقرير أممي يكشف تضاعف عدد القضايا المتعلقة بتغير المناخ
الخليج – متابعات
أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم بشأن تغير المناخ تضاعف منذ عام 2017، حيث ارتفع عدد القضايا المتعلقة بتغير المناخ من 884 قضية إلي 2180 في عام 2022.
وجاء في تقرير أصدره البرنامج الأممي بالاشتراك مع مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا الجمعة، أن التقاضي المناخي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تأمين العمل المناخي والعدالة.
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان: «التقرير العالمي للتقاضي بشأن المناخ: استعراض الحالة لعام 2023» إلى استعراض الحالات التي تركز على قانون تغير المناخ أو السياسة أو العلوم التي جمعتها قواعد بيانات التقاضي بشأن تغير المناخ في الولايات المتحدة والبيانات العالمية التابعة لمركز سابين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم كوارث ناجمة عن تغير المناخ مثل موجات الحرارة، فإن مزيجاً من السياسات والتدخلات القانونية يعد أمراً ضرورياً لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
وأشارت أندرسن إلى أن «الناس يتجهون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ، ومحاسبة الحكومات والقطاع الخاص وجعل التقاضي آلية رئيسية لتأمين العمل المناخي وتعزيز العدالة المناخية».
وكشف التقرير في نسخته الثالثة أن القضايا بشأن تغير المناخ ارتفعت من 884 قضية في عام 2017 إلى 2180 قضية بنهاية عام 2022، مع الإبلاغ عن 17 بالمئة من القضايا في البلدان النامية التي تتحمل وطأة الكوارث المناخية.
ويذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر القضايا المتعلقة بالمناخ على مستوى العالم بـ1522 قضية، مضيفاً أنه من المتوقع في المستقبل القريب أن يطالب ضحايا حالات الطوارئ المناخية في الجنوب العالمي بالعدالة والتعويض من خلال النظام القضائي.
ويشير تقرير التقاضي بشأن المناخ إلى أن الأطراف المتضررة بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والمجتمعات الأصلية قد لجأت إلى المحاكم في محاولة لإجبار الحكومات والصناعة على تسريع التقدم نحو الحياد الكربوني.
ويقول التقرير: «يوفر التقاضي بشأن تغير المناخ للمجتمع المدني والأفراد وغيرهم سبيلاً ممكناً لمعالجة الاستجابات غير الملائمة من قبل الحكومات والقطاع الخاص لأزمة المناخ».
وقال آندي رين، رئيس وحدة القانون البيئي الدولي بقسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن التقاضي القوي من المرجح أن يعيد تنشيط العمل بشأن أزمة المناخ وسط دفعة لجدول الأعمال العالمي الأخضر.
ويوضح التقرير كيف يتم سماع أصوات الفئات الضعيفة في أنحاء العالم، حيث تم رفع 34 حالة من الفتيات والفتيان والشباب دون سن 25 عاماً وبالنيابة عنهم.