تسوية رئاسية لبنانية في الأفق وحظوظ فرنجية ترتفع

بيروت: «الخليج»

سادت أجواء إيجابية، أمس الجمعة، بقرب التوصل إلى تسوية رئاسية في لبنان، ما يمهد لإمكانية انتخاب رئيس الجمهورية في الشهر المقبل، حيث سيقول هذا الرئيس العتيد كلمته في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في تموز/يوليو المقبل، فيما كشف مركز إحصاء لبناني- أوروبي أن حوالي 90 مليار دولار أمريكي، من أموال المودعين اللبنانيين، «اختفت»، بعد ثورة «17 تشرين الأول/أكتوبر» عام 2019 بطرق مختلفة.

وقد نشطت اللقاءات والمشاورات بهذا الخصوص، في وقت تتحدث معلومات قوى 8 آذار عن ارتفاع حظوظ مرشحها رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري، أمس الأول الخميس، كاشفة عن أن التحفظات عنه أزيلت، وهذا ما تقاطع مع ما أوردته جريدة «لوموند» الفرنسية التي نقلت عن دبلوماسي فرنسي قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال نعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل فرنجية، فيما قوى المعارضة لا تزال تحاول الاتفاق على مرشح يواجه فرنجية، ليبقى «اللقاء الديمقراطي» متريثاً في تحديد موقفه وإن كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يريد رئيساً توافقياً.

وفي هذا السياق زار السفير البخاري مقر كتلة «تجدد النيابية» بعدما سبق أن استقبل في دارته في اليرزة شرقي بيروت، وزير الداخلية بسام مولوي، الذي قال بعد اللقاء: «سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».

وأضاف: «لم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني».

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة الإحصائية التي أجراها مركز لبناني أوروبي مشترك، ودخلت فيها الأرقام والتواريخ بشكل منتظم وواضح، أن الأرقام الكبيرة للفجوة، جاءت على الشكل التالي: 27 مليار دولار من مصرف لبنان صرفت على دعم الاستيراد على مختلف أنواعه وخاصة المحروقات والمواد الغذائية. وحوالي 20 مليار دولار حوّلت من قبل المصارف اللبنانية إلى الخارج لأغراض عديدة ومنها تهريب أموال وسداد مستحقات. و45 مليار دولار قروض أعطيت للمقترضين من أموال المودعين تم تسديدها على دولار 1500 ليرة لبنانية وشيكات دولار.

ومجموع هذه الأرقام تظهر اختفاء حوالى 90 مليار دولار بعد ثورة «17 تشرين». وكانت المصارف قد فرضت بعد اندلاع الثورة قيوداً غير قانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، واحتجزت أموال المودعين قسراً، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء. وينقسم مودعو نحو 64 مصرفاً لبنانياً بعشرات فروعها الممتدة بين الداخل والخارج، إلى فئتين: المقيمون وغير المقيمين. والحالة الثانية تشمل اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، إضافة إلى مودعين عرب وأجانب من أفراد ومؤسسات.