«تحصيل» يحقق قفزات نوعية منذ تطبيقه

الشارقة – وام
حقق نظام الدفع الرقمي «تحصيل»، وهو نظام دفع رقمي متميز ويطبق في جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، قفزات نوعية في مختلف المستويات منذ العمل على تطبيقه وتنفيذه من قبل دائرة المالية المركزية بالشارقة، ويتمثل النظام كحلول رقمية وأنظمة ذكية تخدم صنّاع القرار، وموظفي الجهات الحكومية والجمهور.
ويعتبر نظام تحصيل منصة شاملة لمعالجة الدفعات المالية الرقمية، وهو يوفر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية والتي تتجاوز ما تقدمه المنصات الأخرى، ضمن القِطاع المالي ويوفر النظام عدة خدمات للدفع الرقمي للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع منها: بوابة الدفع الإلكترونية والتطبيق الذكي على الأجهزة الذكية وبعض المعاملات عبر جميع قنوات مصرف الشارقة الإسلامي، إضافة إلى خدمات الشحن المختلفة عبر شركات الصرافة المختلفة ومنها شركة الأنصاري للصرافة.
وقال الشيخ راشد القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: «يعتبر نظام تحصيل أحد العناوين المميزة في مسيرة الدائرة الحافلة بالإبداع والتميز والنجاح، ويستهدف جمهور المتعاملين مع الدائرة ومن أبرز أهدافه المساهمة في توفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة لمتعاملي الجهات الحكومية والتقليل من مخاطر استخدام النقد وإضافة العديد من المزايا في الاستخدام الأمثل لتقنيات الدفع الرقمي الحديثة».
ولفت إلى أن الدائرة تحرص على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الجهات الحكومية وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين، عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات وتوفير أحدث التقنيات والتطبيقات والبرامج، والسعي الدائم إلى تطوير المنظومة المالية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية وضمان مواكبتها لأحدث التقنيات.
وتحرص الدائرة على توفير أحدث وسائل الدفع عبر القنوات الذكية لمتعاملي نظام تحصيل بما يسهم في رفع معدلات رضا المتعاملين والتسهيل عليهم وتخفيف الأعباء على المراجعين من الجهات الحكومية المحلية والشركات والأفراد، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.