«الحكومة الرقمية»: 18 التزاماً للمدارس الخاصة في الإمارات

أكدت الحكومة الرقمية على ضرورة تقيد المدارس الخاصة في الدولة بـ 18 التزاماً، مشيرة إلى أنه يُحظر على المدرسة الخاصة الزيادة في الرسوم التعليمية، أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، أو الجهة التعليمية.
وأوضحت أن التزامات المدارس الخاصة هي: توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها، وتعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وإدارة المدرسة ومرافقها طبقاً للتعليمات والإرشادات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، والمحافظة على الجودة الأكاديمية، وتنفيذ المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالمدرسة الحكومية على المدرسة الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة وفق ما تحدده الوزارة بهذا الخصوص، وتقديم تقرير سنوي للوزارة أو للجهة التعليمية عن وضع المدرسة الأكاديمي والمالي والإداري. وذكرت أنه ضمن التزامات المدارس الخاصة: تسهيل مهام الموظفين المخولين من قبل الوزارة أو الجهة التعليمية للقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها، وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها، وحصول المعلمين ومديري المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية من الوزارة وفقاً للضوابط، والمحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية، والآداب العامة وقيم وتقاليد وأنظمة الدولة.