الجابر: يجب توفير تريليونات الدولارات من أجل تمكين العمل المناخي

أبوظبي – وام
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبناء شراكات راسخة مع كبار المعنيين في القطاع الخاص لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة من أجل تمكين العمل المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركة الجابر في حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة «روكفلر»، لبحث التمويل المناخي والانتقال المنطقي والعملي والتدريجي في قطاع الطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وشارك في الحلقة النقاشية كلٌ من ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي، وجون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، حيث أدار النقاش أندرو سولينغر، الناشر والرئيس التنفيذي لمجلة فورين بوليسي.

ورداً على سؤال بشأن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على ضرورة زيادة التمويل المناخي، وإتاحته بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتسهيل الوصول إليه من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.

وقال الجابر: «أجمع العالم في اتفاق باريس على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا أن الإجراءات الفعلية لا تزال بعيدة عن ما تم الالتزام به، وأمامنا فرصة زمنية محدودة لا تتجاوز سبعة أعوام لإجراء تصحيح جوهري لمسار العمل المناخي الحالي، حيث يعد رأس المال والتمويل من الممكّنات الرئيسية لنجاح هذا التصحيح، خاصةً أن التمويل لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه».

وأشار إلى أن التمويل المناخي يعد ضرورياً لجميع مسارات عمل اتفاق باريس، بدءاً من «التخفيف» ووصولاً إلى «التكيف»، وأن هذا التمويل مطلوب بشكل خاص في دول الجنوب العالمي الذي لم يحصل في السابق على حصة كافية من الموارد المتاحة.

وأوضح الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن العالم بحاجة إلى مضاعفة المبالغ المتاحة ثلاث مرات واستثمارها في تمويل التكنولوجيا النظيفة والتكيّف ودعم الانتقال المنطقي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، خاصةً في الدول الناشئة والنامية، حيث أن 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة تصلُ إلى الاقتصادات النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات.

ويُجري الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 وفريق رئاسة المؤتمر جولة استماعٍ عالمية بهدف التعرف على الرؤى والآراء والأفكار وتوظيفها لصياغة مسار عمل يحتوي الجميع ويلبي كافة احتياجاتهم.