الإمارات مهدت الطريق إلى «COP28» بتشريعات وإجراءات بيئية مستدامة
عقد مركز الخليج للدراسات في «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، ندوة بعنوان «المنظور الإماراتي للتغيّر المناخي» أدارها الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات مرحّباً بالحضور. وأشار إلى أن دولة الإمارات، حددت 2023 عاماً للاستدامة، ونستذكر فيه إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسخ المبادئ البيئية، وأرسى دعائم الاستدامة البيئية، عبر منظومة تشريعات وقوانين متكاملة تساعد على تحقيق الاستدامة البيئية، وتم رفد ذلك بما يلزم من إجراءات وتقنيات للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050.
تعمل دولة الإمارات، منذ وقع الاختيار عليها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» في نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام، على تعزيز جهودها في العمل المناخي استمراراً لنهجها الثابت في هذا الشأن، حيث مهّدت الإمارات الطريق إلى «COP28» بتشريعات وإجراءات بيئية مستدامة، وأولت قضايا التغير المناخي اهتماماً مبكراً، وصاغت استراتيجيات وخططاً واضحة، من بينها الخطة الوطنية للتغيّر المناخي، وخريطة طريق الريادة في الهيدروجين، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي.
وانعكست هذه الاستراتيجيات والخطط، في برامج وإجراءات على أرض الواقع، كان يراعى فيها التقييم المستمر، ومن ثم التعديل في حال كان لذلك ضرورة من أجل التطوير المتواصل، التزاماً بمعايير الحوكمة في هذا القطاع.
وخارجياً، تقدمت الولايات المتحدة، بمبادرات مهمة في المنتديات والمؤسسات الدولية. كما أسهمت مالياً، للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية في كثير من الدول، ومنها الدول الجزرية.
وحاولت الندوة الوقوف على أبعاد المنظور الإماراتي، للتعامل مع التغيّرات المناخية، مع التركيز على النظرة المستقبلية، عبر مناقشة المحاور الآتية:
الأول: الاستراتيجيات الإماراتية للتعامل مع التغير المناخي محلياً.
المحور الثاني: المبادرات الإماراتية للتعامل مع التغير المناخي عالمياً.
المحور الثالث: «كوب 28» على أرض الإمارات.. الدلالات والمخرجات المتوقعة.
وجرى النقاش في الاستراتيجيات والسياسات الإماراتية للتعامل مع التغير المناخي محلياً، وعالمياً. وتباحثوا في استضافة «كوب 28».
- الاستراتيجيات المحلية
أكد د. محمد عبد الحميد داود، مستشار الموارد المائية في هيئة البيئة – أبوظبي، أن دولة الإمارات أطلقت كثيراً من المبادرات الاستراتيجية، ومنها «الحياد المناخي» 2050، والتحكم في الانبعاثات الغازية. وبادرت بطرح 12 مشروعاً للتحكم في الانبعاثات الغازية من كل القطاعات، النفطي والزراعي والصناعي والنقل، وغيرها.
كما أطلقت الدولة مبادرة لتنويع مصادرها من الطاقة المتجددة، وهناك استراتيجية لزيادة الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وسيكون 25% من مصادر الطاقة في الدولة متجددة، وتتوافق مع تقليل الانبعاثات الغازية. كما أطلقت مبادرة تسريع الحد في القطاع الزراعي بتقليل استهلاك المياه باستخدام طرق تكنولوجيا حديثة في الزراعة تقلل هذا الاستهلاك، ومبادرة استخدام الطاقة المتجددة في التحلية لتقليل استهلاك كميات الطاقة المستخدمة والانبعاثات، ومبادرة لبدء أول محطة تجارية على مستوى العالم باستخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف د. داود، أن دولة الإمارات عضو في كثير من الوكالات والمنظمات الدولية، منها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، التي تستضيف أبوظبي مقرها الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ومنذ اتفاقية باريس عام 2015 ودولة الإمارات تشارك في كل المؤتمرات، وتلتزم بدورها الفاعل في تقليل الانبعاثات الغازية، وفي مايو/ أيار 2014 استضافت دولة الإمارات اجتماع الانطلاقة من أبوظبي لجلب ممثلين، من الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمواجهة التغيرات المناخية.
- النشاط البشري
وذكر د. رياض الدباغ، رئيس أكاديمية مانشستر الدولية، أن مشكلة المناخ مشكلة عالمية، وعلى مدار التاريخ حدث الكثير من التغيرات المناخية، وكان للعلماء والجامعات دور كبير في اكتشافها، وبيان أسبابها، مثل التقلبات الشمسية والثورات البركانية، وغيرها.
وأكد أن الارتفاع المتواصل في درجة حرارة الأرض على مدى القرنين الماضيين، منذ بدء الثورة الصناعية في الغرب، والزيادة المتلاحقة خلال العشرين سنة الماضية التي عرفت بالاحتباس الحراري، أو التغيّر المناخي، كان للنشاط البشري دور رئيسي فيها، وأدت إلى زيادة الغازات الملوّثة للغلاف الجوي بشكل كبير، ولذلك ما يصل لسطح الأرض ينعكس ويعود للغلاف الجوي ولكن يبقى منه جزء كبير ملوثاً للأرض، وقد أثبت العلماء ذلك بأن زيادة حرق الوقود الأحفوري هو المسبب لذلك التلوث.
وأشار إلى أن الإنسان منذ بدأ قطع الأشجار وأخلّ بالتوازن البيئي، أحدث تلك الفجوة في النظام التي أدت إلى التغيّر المناخي، ومزيد من التلوّث، لعدم وجود نباتات، أو أشجار، تمتص ثاني أوكسيد الكربون، وازدادت نسبته لزيادة الأنشطة البشرية، وتسعى الجامعات والدراسات لإيجاد بدائل من خلال استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة.
وهناك الكثير من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وليس ثاني أوكسيد الكربون فقط، فهناك بخار الماء، وأوكسيد النيتروز، ومركّبات الكلوركربون التي تستخدم في أجهزة التكييف والتبريد، وغاز ثلاثي فلور الميثان، وخامس فلوريد الكبريت.
وتجرى البحوث والدراسات في جميع دول العالم للحدّ من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة لعدم تفاقمها، ونأمل في مؤتمر«COP28» الذي سيعقد في دولة الإمارات، إيجاد حلول لتلك المشكلة التي تسببت في المزيد من الحرائق في الغابات، وذوبان الجليد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي عالمياً، وتنتج عنه مشكلة غذائية كبرى.
- غطاء غابات القرم
وذكرت ضحى الملا، رئيسة قسم الشؤون المحلية للتغيّر المناخي في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تبنت سلسلة من التدابير للتخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف معها، فكانت هناك مشاريع عدة لإزالة آثار انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال توسيع غطاء غابات القرم «المانغروف»، وفقاً لاتفاق باريس، وأعلن زراعة 100 مليون شجرة بحلول 2030 لقدرتها على امتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما تبنت الدولة خيار الطاقة المتجددة في عام 2006 في إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة.
وأضافت الملا، أن الدولة أعلنت سلسلة من الاستراتيجيات، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، والأجندة الخضراء، والخطة الوطنية للتغير المناخي، والخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وحالياً تكمل الإمارات المراحل النهائية من استراتيجية الحياد المناخي، وأعلن فيها المسار الوطني المتنوع المتوازن الذي ستتبعه دولة الإمارات، وأعلن عنه في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي COP27 في شرم الشيخ، وذلك المسار سيخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18% عام 2030، ونسبة 60% بحلول عام 2024، وتحقيق الحياد المناخي في 2050.
وفي ما يخص الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي، أكدت أنه بعد إطلاق المسار والعمل على التحول الجذري في منهجية التخفيف من آثار التغير المناخي، يتم العمل مع الجهات الاتحادية والمحلية ،وتشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية الحياد المناخي، وتم إعداد هذه الاستراتيجية التي ستعلن قريباً في كل القطاعات ذات الأولوية والأكثر تأثيراً في التغير المناخي.
- الاقتصاد الأخضر
وأشارت د. عبير سجواني، رئيسة قسم السياسات والبيئة في دائرة البلديات والنقل أبوظبي، إلى مبادرات عدة، فاتحادياً، توجد سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام، وتوجد الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 التي اعتمدها مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران 2017، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي الذي اعتمدته الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في شهر سبتمبر/ أيلول 2017.
واستراتيجية الحياد المناخي 2050 (Net Zero) التي نفذتها وزارة التغير المناخي والبيئة، تشمل القطاعات الأساسية المعنية بالتغيّر المناخي، وركزت على قطاع الطاقة والمياه والصناعة والنقل، والبناء والنفايات والزراعة، وقد أسهمت الاستراتيجية في تحديد المسار المقترح للوصول إلى الحياد المناخي في 2050 وهو المسار المتنوع المتوازن وتحديد السياسات الفرعية، والإجراءات اللازم اتخاذها وتفعيلها ضمن القطاعات المذكورة، الاستراتيجية فيها درجة عالية من الدقة لحسابات الأهداف والنسب المرجو تحقيقها من خفض الانبعاثات، ولكن بعض الإجراءات المقترحة الخاصة بتخفيف الانبعاثات الكربونية لم تعمل دراسة جدوى للتكنولوجيا المقترحة فيها مثلاً بعض التقنيات مكلفة وغير متوافرة في السوق، مثل تقنيات حجز الكربون وتخزينه والوقود الهيدروجيني، ويلزم تفعيل عمليات البحث والتطوير للتكنولوجيا بشكل أكبر في القطاعات الأساسية التي تتسبب في الانبعاثات بشكل أكبر مثل قطاع الطاقة.
وفي إمارة أبوظبي، شكّل فريق التغيّر المناخي بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة لتوحيد الجهود وتسهيل التنسيق والتواصل بالجهود المتعلقة بمجال التغير المناخي على المستويين، الوطني والمحلي، وتم وضع سياسة أبوظبي للتغير المناخي التي تشمل جميع المبادرات الخاصة بالتغير المناخي على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضاف سجواني أن الدائرة طورت خطة أبوظبي البحرية 2030 بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة، وتشمل تطوير إطار تنظيمي موحد لعملية تخطيط المناطق الساحلية والبحرية، وأسساً مثل حماية المناطق الساحلية والبيئات والمحافظة على الموارد الساحلية والموائل البحرية بشكل مستدام، كالقرم والشعاب المرجانية وأعشاب البحر والتخطيط المتكامل، وشملت الخطة البحرية تحديداً للمناطق الساحلية المعرضة للغمر خلال أحداث الفيضانات للمئة عام المقبلة.
وفي إمارة أبوظبي، تعد هيئة البيئة تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الإمارة بدعم من شركائها في القطاعات الرئيسية المسببة للانبعاثات والجهات الحكومية المحلية، ويسهم التقرير في تعزيز فهم القطاعات المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة وتلك التي تسهم في امتصاصها من الجو، وتضم القطاعات المعنية قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات واستخدامات الأراضي والغابات.
وتدير دائرة الطاقة في أبوظبي استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة.
- المبادرات الإماراتية للتعامل مع التغيّر المناخي عالمياً
وأكد د. أحمد مراد، أن هناك الكثير من الجهود في الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد المناخي 2050، كما يتضح وجود تكامل مؤسسي لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي منعاً للازدواجية ولتحقيق كفاءة عالية بالمؤشرات المرتبطة باستراتيجيات الدولة.
وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد، بدأ بتعزيز مفهوم ثقافة البيئة في دولة الإمارات عبر مبادرات وتشريعات وقوانين، حتى أصبح مفهوم الاستدامة البيئية جزءاً من منظومة الدولة، وهذا الأثر مرئي لجميع المقيمين على أرض الدولة وخارجها، ما ساهم في تحقيق تلك الرفاهية.
ولدولة الإمارات جهود عالمية لتحقيق رؤية بيئة واضحة لتحقيق الهدف المنشود من اتفاقية باريس، ولدى الدولة مبادرات نوعية في مجال العمل البيئي تساعد على تحقيق مخرجات عالمية، وهذا ما سيتضح في هذا المحور.
- مجابهة تأثير التغيرات
ذكر د. محمد عبد الحميد داود، أن مسيرة دولة الإمارات في العمل مع الشركاء العالميين والمؤسسات الدولية لمجابهة تأثير التغيّرات المناخية مسيرة طويلة، بدأت مبكراً؛ ففي عام 1989 وقعت اتفاقية حماية طبقة الأوزون في فيينا، وعام 1995 انضمت الدولة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيّرات المناخية، وفي عام 2005 انضمت لاتفاقية كيوتو، وفي 2009 استضافت المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا». وفي 2015 أطلقت «مدينة مصدر» أول مدينة خالية من الانبعاثات والغازات الكربونية، وفيها مركز عالمي لتدريب الشباب على أحدث التقنيات، وفي عام 2015 تم الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ، وفي عام 2019 نظمت الدولة أول مؤتمر عالمي للمناخ في أبوظبي، وفي عام 2021 نظّمت الحوار الوطني للمناخ بحضور جميع المؤسسات العالمية، والمشاركة في الحوار العالمي للقادة، وهذا العام سينظم المؤتمر الدولي للأطراف في أبوظبي.
وقال د. رياض الدباغ، إن مسيرة الإمارات طويلة ومملوءة بالإنجازات، وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع جميع الشركاء، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية المناخ والتغيّر المناخي، وما يؤكد ذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، التي اعتمدت منذ عام 2017، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، ويعمل الجميع وفق هذا المخطط، كما توجد العديد من البرامج والسياسات ذات الصلة. وتكللت هذه الجهود بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر المناخ.
وأكدت ضحى الملا، أن دولة الإمارات رائدة في إظهار التزامها الثابت بالعمل المناخي. بحيث إنها عضو فعال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ. ولديها العديد من المبادرات المستدامة ومنخفضة الكربون، ما يساهم في دعم مكافحة تداعيات تغير المناخ، محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأضافت أن دولة الإمارات انضمت إلى كثير من اللجان، مثل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد البلاغ الوطني، واللجنة الوطنية الدائمة العليا لآلية التنمية النظيفة، والتزام الدولة بإعداد وثيقة الالتزامات المحددة وطنياً، وتشكيل لجنة وطنية دائمة لظاهرة التغيّر المناخي، والحدث الأهم تغيير مسمى الوزارة منذ عام 2016 لتأكيد الاهتمام واتخاذ قضية التغير المناخي قضية محورية وحيوية في استراتيجية الإمارات واستشراف المستقبل.
وأشارت إلى أن الإمارات أعلنت في مؤتمر «COP27» في شرم الشيخ، مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ وتحظى تلك المبادرة بدعم 140 شريكاً حكومياً، كما أطلق التحالف العالمي لتوسيع رقعة زراعة نبات القرم، لكونه أحد الحلول لمواجهة تحدي المناخ.وذكرت د. عبير سجواني، أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بجهد كبير لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة خارج الدولة، «أبوظبي للتنمية» يموّل 90 مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.7 مليار درهم، وتشمل المشاريع خدمات إيصال خدمات كهرباء مستدامة إلى آلاف القرى والمناطق الريفية، ما أسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان، ودعم القضايا البيئية وتخفيض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنوياً.
فالإمارات كانت أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. والشراكة التي أطلقت أخيراً، بين الإمارات والولايات المتحدة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم العمل المناخي باستثمار 100 مليار دولار لبناء مشروعات لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
- «كوب 28» على أرض الإمارات.. الدلالات والمخرجات المتوقعة
أكد د. أحمد مراد، أن هناك رؤية واضحة لدى الدولة لتعزيز العمل البيئي والمساهمة في تحقيق حياد مناخي على المستوى العالمي بمبادرات واستراتيجيات نوعية وابتكارية، وما يؤكد الريادة التاريخية لدولة الإمارات استضافة «كوب 28»، الذي سيجتمع فيه العالم لمناقشة قضايا التغير المناخي والوقوف على الحلول التي ستخدم البشرية، فما هي دلالة استضافة الإمارات لهذا المؤتمر والمتوقع منه؟
أشار د. محمد عبد الحميد داود، إلى أن استضافة الإمارات للمؤتمر اعتراف دولي بجهود الإمارات ومدى استباقها والتزامها بالاتفاقيات الدولية ونجاح مسيرة الإمارات في مواجهة والتكيف مع التغير المناخي.
وأشاد د. رياض الدباغ، بتميز الإمارات في التعامل الجدي مع البيئة، وهو النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد، الذي عدّ موضوع البيئة من الموضوعات الحيوية والمهمة، فاتخذ حركة التشجير وتوسيع الرقعة الزراعية في منطقة صحراوية صعبة سبيلاً لمواجهة التغير المناخي، وخطوة سباقة في هذا الجانب، وصدرت القوانين البيئية الملزمة، وإنشاء الجمعيات صديقة البيئة ومن خلال ذلك حصدت الدولة مجموعة من الجوائز البيئية العالمية.
وقالت ضحى الملا، إن دولة الإمارات على أكمل الاستعداد لاستضافة «كوب 28»، ليكون أهم وأكبر مؤتمر في العمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء الدول،
وأكدت أن هذه الاستضافة تعني تقدير جهود دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة، وإطلاع العالم على ما وصلت إليه الإمارات لاستدامة المناخ، كما سيقدم نموذجاً إماراتياً قابلاً للتطبيق في الدول الصناعية، لأن الدولة تمتلك خمسة مصادر نظيفة للطاقة الكهربائية، وتقود الدولة خطة طموحة لحماية الاقتصاد الأزرق والأخضر، كما سيتطرق للمدن المستدامة، وللمخصص الذي يقدر ب 164 مليار دولار لتحقيق الحياد المناخي.
كما سيتوفر تدريب للمعلمين لاستحداث أنشطة صفية ولا صفية لقضية التغيّر المناخي، وسلسلة من مبادرات البيئة والاستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإبراز أهمية التغيّر المناخي لكل الأعمار.
وتوقعت د. عبير سجواني، أن يؤدي الحوار الفعال إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الانبعاثات خاصة من الدول الصناعية ووضع آلية لمساعدة الدول التي تأثرت سلباً من تداعيات تغير المناخ وأوضاع المناخية القاسية.
كما توقعت أن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة ضمن المؤتمر، وتفعيل إشراك الشباب من جميع أنحاء العالم، وحشد طاقاتهم، وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة، حيث إنهم يصنعون مستقبلهم، وأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات السابقة، الإلزام بدل الاختيار، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع بشكل أكبر على المستويين، المحلي والعالمي.
أدار الندوة:
- الدكتور أحمد مراد
النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات
- أعدّ ورقة المحاور: السيد صدقي عابدين
- أعدتها للنشر: ليلى سعيد
المشاركون:
- د. عبير سجواني، رئيسة قسم السياسات والبيئة في دائرة البلديات والنقل أبوظبي
- ضحى الملّا، رئيسة قسم الشؤون المحلية للتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة
- د. محمد عبد الحميد داود، مستشار الموارد المائية في هيئة البيئة – أبوظبي
- د. رياض الدباغ، رئيس أكاديمية «مانشستر» الدولية
توصيات
أوصت الندوة التي أكدت ضرورة التكاتف والتعاون والشراكة بين مختلف دول العالم للحدّ من مخاطر التغير المناخي ب:
- بناء القدرات المحلية والمواطنة بشكل خاص في ما يتعلق بعلوم التغير المناخي والأدوات التشريعية في الحدّ من انبعاث الكربون.
- توطين التقنيات العالمية الخاصة بالتغير المناخي.
- تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات داخل الدولة.
- دعم برامج البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة.
- الاستثمار في المشروعات التي ترفع من كفاءة استخدام المياه.
- زيادة التوعوية البيئة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج