الإمارات تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والالتزام بالقانون الدولي
شدد وزير الدولة خليفة شاهين المرر، خلال إلقائه بيان دولة الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بشأن القضية الفلسطينية، على ضرورة مواصلة الضغط لخفض التصعيد على كافة الجبهات وتجنب الخطوات الأحادية، والبناء على الزخم المنبثق عن اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، كما طالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي، مؤكداً تضامن الإمارات الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعرب المرر عن الأمل في أن يواصل المجتمع الدولي الإعراب عن رفضه القاطع للخطابات التي تدفع إلى التصعيد، مؤكداً أن حالة الاحتقان الراهنة لا تحتمل مزيداً من التحريض على العنف والكراهية، وما يقف على المحك ليس فقط مصير شعبين يستحقان العيش بأمن وسلام، وإنما أيضاً أمن واستقرار المنطقة بأسرِها. وأكد أن الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الموجهة لتحقيق هذه الغايات. وقال «لن نتوقف يوماً عن تضامننا الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف قائلاً «وكما أكدنا في مناسباتٍ عديدة، ونؤكد مجدداً اليوم، أن لمدينةِ القدس مكانةً خاصة لا يجوز المَساسُ بها، بما يعني احترام وضعها التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها، قولاً وفعلاً». وأشار إلى أن قرار إسرائيل بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان قد حال دون المزيد من المواجهات.
كما أعرب المرر عن قلق الإمارات البالغ إزاء استمرار أعمال العنف وتزايد الاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير بحق الفلسطينيين والتي تزيد من اشتعال الأوضاع، لتصل بذلك أعداد الضحايا في صفوفهم خلال أول ثلاثة أشهر لهذا العام الى حوالي خمسين بالمئة من مجموع ضحايا العام الماضي بأكمله، والذي اعُتبِر الأكثر دموية منذ حوالي عقدين. وأشار إلى أن الهجوم الشنيع على قرية حوّارة الفلسطينية جاء ليدق أيضاً ناقوس الخطر تجاه طبيعة المرحلة المقبلة، في حال استمرت إسرائيل في تقوية شوكة المستوطنين وتوفير الحصانة القانونية لهم وتوظيفهم كأداة أخرى للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أنشطتها الاستيطانية المستمرة، لافتاً الانتباه إلى وجود حوالي 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة أنشئت بغير حق على الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 147 بؤرة استيطانية وفقاً للأمم المتحدة. وأوضح أن الخُلاصة من طرح هذه الأرقام التي تجسد حقائق مُفزِعة على الأرض هي الحاجة الملحة لحماية حل الدولتين؛ الحل الذي يمثل الرؤية التي أجمع عليها المجتمع الدولي وهذا المجلس لإنهاء الصراع؛ وهو الحل الذي لا نرى له بديلاً لتعايش دولتي فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعترافٍ متبادل. وجدد مطالبة الإمارات لإسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والعمل على نقض الاتجاهات السلبية على الأرض، وأن تلتزم بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني.
وشدد المرر على أن هذا الصراع يمر بمرحلةٍ بالغة الدقة والخطورة، خاصةً مع الخروقات المستمرة للهدنة الهشة في قطاع غزة، واتساع رقعة التصعيد «كما شهدنا مؤخراً من تبادلٍ الصواريخ بين جنوب لبنان وإسرائيل». وقال إن هذه الاشتباكات والتوترات العالية تدل على أبعاد هذا الصراع على المنطقة وهشاشة أمنها واستقرارها، لافتاً إلى أنه لم يَعُد ممكناً أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الصراع بالتراخي الذي شهدناه في الأعوام الماضية. وأكد أن الجهود يجب أن تنصب لضمان تنفيذ هذه تفاهمات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ والالتزام بها، مع ضرورة تكثيف العمل لاستعادة الثقة بين الأطراف وإتاحة المجال أمامها لشق طريق العودة إلى المفاوضات المباشرة، حول قضايا الوضع النهائي.