آسيوي يحتال على صديقته وتسامحه أمام المحكمة

استغل آسيوي (29 عاماً) ثقة صديقته فيه وسرق بيانات بطاقتها الائتمانية، واستولى على 5000 درهم من حسابها البنكي، بعدما أقنعها بمساعدتها في متابعة حساباتها البنكية، وتم توثيق جريمته بكاميرات المراقبة.

وحررت المجني عليها بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة استخدام بطاقة ائتمانية دون تصريح من صاحبتها، بقصد الحصول على مبالغ مالية، واقتنعت المحكمة بأدلة الإدانة لكن انقضت الدعوى الجزائية بتنازل المجني عليها.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم استغل صداقته بالمجني عليها، وطلب منها تحميل برنامج إلكتروني خاص بالبنك المسجل به حسابها على هاتفها المحمول، لمتابعة حساباتها البنكية، وفي ظل ثقتها به لم تنتبه إلى قيامه بتسجيل رقم بطاقتها الائتمانية معتمداً على ثقتها فيه، واستولى على 5000 درهم من حسابها البنكي من خلال سحبها عبر ماكينة الصراف الآلي، وكاميرات المراقبة وثقت المعاملة.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة إنها تلقت رسالة نصية من البنك تفيد بخصم مبلغ 5000 درهم من حسابها، فتواصلت مع البنك الذي بادر فوراً بإيقاف بطاقتها البنكية تفادياً لأي عمليات سحب مماثلة.

وأضافت أنها استفسرت عن كيفية سحب المبلغ، فأبلغها البنك بأن العملية جرت من إحدى ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أنها تشتبه في صديقها كونه طلب منها في يوم سابق تحميل التطبيق الإلكتروني للبنك على هاتفها، وتعتقد أنه حصل على رقم بطاقتها البنكية.

وبسؤال أحد أصدقاء المتهم ذكر في محضر استدلال الشرطة أنه كان برفقة الأخير كونهما رفيقين ويسكنان معاً في الغرفة ذاتها بإحدى المناطق السكنية في دبي، وتوجها سيراً إلى ماكينة صراف آلي قريبة من مقر السكن، وسحب المتهم مبلغاً مالياً لا يعرف قدره، ثم افترقا بعد ذلك.

وثبت من تسجيل كاميرات المراقبة التي تغطي منطقة الصراف الآلي الذي جرت منه عملية السحب، وجود المتهم وقيامه بتنفيذ العملية في التوقيت ذاته، لكنه أنكر التهمة الموجهة إليه خلال سؤاله بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، كما اعتصم بإنكاره أمام المحكمة.

من جهتها أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق الدعوى قيام المتهم بالاستيلاء على 5000 درهم من حساب المجني عليها باستخدام بطاقتها الائتمانية، الأمر الذي توافرت معه الأركان القانونية للجريمة، مشيرة إلى أنه استناداً إلى تنازل المجني عليها عن الدعوى قضت المحكمة بانقضائها.

الدعوى الجزائية انقضت بعد تنازل المجني عليها.